دخلت أميركا في عهد جورج بوش الابن في حقبة جديدة ربما لم تشهدها منذ عقود، حيث شهدت الولاياتالمتحدة تحديات على كافة الأصعدة وانفجرت نهاية ولايته أكبر أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم. وجورج بوش الابن هو الرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة امتد عهده من 2001 إلى 2009 وشهد تحديات على كافة الأصعدة حيث مر بركودين، أحدهما الأسوأ منذ الكساد العظيم، وواجه غضب الطبيعة من خلال إعصار كاترينا الذي كان أسوأ إعصار في 80 عاما يضرب أميركا وشهد أيضا أول هجوم على الأراضي الأميركية منذ “بيرل هاربر” في سبتمبر 2001، الأمر الذي أطلق الحرب على الإرهاب وأدى الى تمويل الولاياتالمتحدة لحربين في نفس الوقت. ويعتبر ركود عام 2001 معتدل اقتصاديا، ونسبة البطالة ارتفعت إلى 6%، فقط. أطلق بوش خصومات ضريبية لتشجيع الإنفاق لكن قبل أن يتسنى لها أن تنعشه حدث هجوم الحادي عشر من سبتمبر. كما أقر بوش تخفيضات ضريبية للشركات في عام 2004 لتشجيع التوظيف إلا أن إعصار كاترينا ضرب البلاد عام 2005، وكلف موازنة 2006 نحو 33 مليار دولار. وفي عام 2005 مررت إدارة بوش قانون منع الإفلاس الذي منع الناس من التخلف عن سداد ديونها بسهولة. هذه الخطوة مثلت حماية كبيرة للشركات، إلا أنها دفعت بأصحاب المنازل لإعادة رهن بيوتهم أو رهنها للمرة الثانية لتسديد ديونهم. ومع وصول أسعار المنازل إلى قمتها في العام 2006، ارتفعت الفائدة من 1%، إلى 5.35%، خلال عامين. وارتفعت نسبة التعثر في السوق العقارية 14٪ مما دفع 200 ألف عائلة للخروج من منازلهم سنويا. وامتدت موجة التعثر في السداد، لتنفجر نهاية عام 2007 أزمة ائتمان ضخمة هوت بكبريات المؤسسات المالية في وول ستريت وحول العالم، وشهدت أكبر عملية إفلاس بتاريخ الولاياتالمتحدة، مع سقوط بنك ليمان بروذرز في ال15 من سبتمبر 2008. وكان الفدرالي قد بدأ بسلسلة من التخفيضات الحادة لأسعار الفائدة منذ نهاية 2007، لكنها لم تكن كافية رغم وصولها لقرابة الصفر في ديسمبر 2008. ومع نهاية 2008 اضطرت إدارة بوش لتمرير خطة الإنقاذ العملاقة ب700 مليار دولار ثم بدأ عهد التيسير الكمي أو الQE ب600 مليار دولار خُصصت لشراء الأصول المدعومة برهونات عقارية. وشهد عهد بوش ارتفاع الدين العام بنحو 6 تريليونات دولار وهو رقم قياسي بتاريخ الولاياتالمتحدة تحت إدارة واحدة وارتفعت نسبة البطالة الى قرابة 8%، مع نهاية ولايته، لتقع التحديات الأكبر في حضن باراك أوباما الذي تلاه.
