كشف ديوان المراجعة القومي بولاية جنوب دارفور عن زيادة الاعتداءات على المال العام بالولاية بنسبة 95,2%، حيث بلغ حجم الاعتداء في العام الماضي 4,370,861 جنيه بزيادة قدرها 3,89,191 عن العام 2014. وقال مدير ديوان المراجعة بالولاية ابراهيم حسن رضوان لدى عرض تقريره عن الأداء المالي لولاية جنوب دارفور للعام 2015 أمام المجلس التشريعي للولاية، الإثنين، إن اعتداءات المال العام عن طريق خيانة الأمانة بلغ 575,896 جنيه وعن طريق التزوير 2,174 جنيه وعن طريق الصرف بدون وجه حق 1,620,112 جنيه. وبحسب التقرير فإن والي الولاية صدق بمبلغ 610,300 كحوافز ومكافآت وإكراميات ودعم لأعضاء مجلس الولاية التشريعي في مخالفة صريحة لقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية لسنة 2001 وتعديلاته والقرارات الرئاسية اللاحقة له حيث انه يعد صرف بدون مسوّق قانوني ما يعد إهدارا للمال العام وتبديده داعيا الى إيقاف أي بنود صرف أو حوافز أو مكافآت وغيرها للدستوريين حفاظا على المال العام. وأوضح التقرير أن وحدات الولاية التي خضعت للمراجعة 32 وحدة بنسبة 65% والتي تحت المراجعة 7 وحدات بنسبة 14% بينما الوحدات التي لم تراجع 10 وحدات بنسبة 21% مبينا ان الوحدات الاتحادية التي تمت مراجعتها وحدتين والتي تحت المراجعة وحدتين أيضا بينما التي لم تتم مراجعتها 7 وحدات بنسبة 64%. وأشار التقرير الى عدم تنفيذ توصيات المراجعة المدرجة بتقرير اداء الولاية للعام 2013 ما انعكس سلبا على تقرير الأداء المالي للعام 2014 ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة “17” من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015 والخاص بالرد على التقارير ومكاتبات الديوان والملاحظات المكررة في تقارير الأعوام 2013 – 2014. ووجه التقرير الإدارة العامة للإيرادات بضرورة السعي الجاد لإيجاد سبل آمنة للتحصيل لافتا الى أهمية اتباع رؤوساء الوحدات الايرادية كافة التدابير اللازمة لحماية النماذج المالية من الضياع وسوء الاستغلال بجانب أهمية توريد المتحصلات النقدية لخزائن ومصارف أجهزة الدولة أولا بأول بلا تأخير. ودعا التقرير أيضا الى ضرورية أعداد سجل وظائف الولاية وتجديده سنويا لكشف أي حالات وظائف وهمية، حيث سبق وأن تم اكتشاف العديد من الوظائف الوهمية أرهقت خزينة الولاية وشدد على اتباع إجراءات الشراء والتعاقد وتوثيق العقود لدى الإدارة القانونية بالولاية.
