تلقت آلية “7+7” الخاصة بالحوار الوطني اخطارا بتأجيل اجتماع كان مقررا الأربعاء برئاسة الرئيس السوداني، بينما تم تمديد دورة البرلمان، ورجح حزب المؤتمر الشعبي أن تكون الخطوتين لإلحاق التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات، لكن أعضاءا في الآلية استبعدوا ذلك. وصادق البرلمان يوم الأربعاء على تعديلات دستورية تتعلق بحكومة ما بعد الحوار، تشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد للبرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية “حكومة الوحدة الوطنية” إلى “حكومة الوفاق الوطني”، لكن أحزاب المعارضة المحاورة تعترض على عدم الدفع بالتعديلات الخاصة بالحريات. وقالت عضو الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي سهير أحد صلاح إن حزبها أبلغ آلية “7+7” برئاسة الرئيس عمر البشير تحفظه على عدم اجازة التعديلات الدستورية حزمة واحدة وعليه تم تأجيل اجتماع آلية الحوار الذي كان مقررا الأربعاء إلى يوم الإثنين القادم لحصد التوافق بين الأطراف. وأوضحت سهير ل “سودان تربيون” أن رئيس الأحزاب السبعة من جانب المعارضة إبراهيم السنوسي الأمين العام للمؤتمر الشعبي أجرى مشاورات مع رئيس مجموعة أحزاب الحكومة برئاسة البشير حول التحفظات على تعديلات الدستور. وتابعت “حدث إنفراج والطرف الآخر قبل.. أعتقد أن تأجيل اجتماع آلية الحوار وتمديد دورة البرلمان عاملان ايجابيان”. وتوقعت أن يكون تمديد دورة البرلمان لثلاثة أسابيع بغرض العمل على الحاق التعديلات الدستورية وايداعها منضدة البرلمان، رغم أن الأمانة العامة للمجلس الوطني عزت التمديد إلى مرسوم جمهوري ومجموعة قوانين سيعمل البرلمان على مناقشتها. وأشارت إلى أن المؤتمر الشعبي يرى أن ذهاب التعديلات الدستورية الخاصة بشكل الحكومة يعطي رسائل بأن الحوار كان للمحاصصة رغم أن الحزب من أولى أولوياته اقرار الحريات العامة ومعالجة مشكلات السودان عبر حلول جذرية. لكن عضو آلية (7+7) الخاصة بالحوار من جانب الحكومة تاج الدين نيام أكد ل “سودان تربيون” أن تأجيل اجتماع آلية الحوار جاء لتحقيق مزيد من الوفاق خاصة بعد ما رشح عن تحفظ البعض على عدم ايداع كل التعديلات الدستورية. وأفاد نيام أن البرلمان بعد اجازة الحزمة الأولى من التعديلات الدستورية يوم الأربعاء، سيتم مباشرة إلحاق بقية التعديلات بما فيها تلك المتعلقة بالحريات لتودع منضدة البرلمان. واستبعد عضو آلية “7+7” من جانب أحزاب الحكومة بشارة جمعة أرو، أن يكون تأجيل اجتماع آلية الحوار بسبب إلحاق التعديلات الدستورية خاصة وان الحزمة الأولى أجازها البرلمان يوم الأربعاء. وقال جمعة ل “سودان تربيون”: “تلقينا اخطارا بتأجيل اجتماع آلية (7+7) الذي كان مقررا اليوم إلى الإثنين المقبل.. لا نعرف مبررات للتأجيل، لكن استبعد أن يكون السبب التعديلات الدستورية”. وأشار عضو آلية الحوار إلى أنه يمكن لاحقا ادراج بقية التعديلات الدستورية بوجود المشاركين الجدد في البرلمان والحكومة، وأكد عدم وجود تعارض بين إنفاذ مخرجات الحوار الوطني والتمرحل في تعديلات الدستور. وتابع قائلا: “ما تم من تعديلات دستورية هو تأسيس للمرحلة القادمة، وكل الأطراف ستكون جزءً من تعديلات القوانين والتعديلات الدستورية القادمة”.
