تسود حالة من الفوضى والارتباك أسواق العملة في العاصمة السودانية الخرطوم، في اعقاب القرار الاميركي برفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الخرطوم لسنوات طويلة. مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم ومنذ صدور القرار الجمعة الماضية، ظلت أسعار الدولار تتأرجح بين الصعود والهبوط من دون أن تستقر على رقم محدد. وأفاد متعاملون في سوق الدولار (سودان تربيون) الأحد، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، أن هناك أكثر من سعر للدولار مقابل الجنيه السوداني، مشيرين إلى أن الأسعار تتراوح بين 14 إلى 17 جنيها. واحجم التجار في السوق الموازي عن شراء الدولار من الراغبين في البيع بحجة عدم استقرار السعر وخوفا من تكبد خسائر حال تراجعها الى رقم متدني. وقضى القرار الأميركي الذي صدر الجمعة بالسماح للبنوك العالمية التعامل مع السودان وفك حظر التحويلات البنكية من والى السودان،كما رفع الحظر عن الأموال السودانية التي كانت مجمدة بقرار تنفيذي منذ عام 1997 ،وقضى كذلك بتحميد العقوبات الاقتصادية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير. وبعد ساعات من صدور القرار تهاوى سعر الدولار في السوق الموازي إلى نحو 15 جنيها فاقدا أربعة جنيهات من سعره المتداول في السوق وقتها والبالغ 19 جنيها. وذكر المتعاملون أن القرار أربك حسابات التجار ما خلق حالة من الفوضى في الأسعار. وقال احد التجار “هناك من يبيع بسعر 14 وآخرين بسعر 15 ثم آخرين بسعر 16 و17.. الكل يخشى ان يتراجع السعر اكثر خصوصا أن التطبيق الفعلي للقرار الأميركي يبدأ الثلاثاء”. وأعلن وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود،السبت، العكوف على وضع خطة شاملة لمراجعة سياسة النقد الأجنبي في اعقاب قرار واشنطن بتجميد العقوبات الاقتصادية على الخرطوم. وطبق بنك السودان مطلع نوفمبر الماضي سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار بالبنوك التجارية والصرافات بنسبة 131% ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيه، مقارنة ب 6.5 جنيه سعر البيع الرسمي سابقاً.
