قالت حكومة جنوب السودان إن إنشاء المحكمة المختلطة سيقوّض جهود السلام، مشددةً في الوقت ذاته أنها في حاجة الى الوقت لتحقيق السلام على حساب العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية في البلاد. ويأتي موقف الحكومة عقب توجيه دعوة من لجنة مستقلة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إلى وزير العدل بحكومة جوبا لحضور اجتماع بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ العدالة الانتقالية وإنشاء محكمة مختلطة في الدولة الوليدة والذي عُقد في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي. وقال وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان مايكل ماكوي حكومة الوحدة الوطنية تفضل السلام على إنشاء محكمة مختلطة. وقال ماكوي في تصريحات للصحفيين في جوبا الجمعة ” يبدو أن هناك المزيد من القلق حول العدالة الانتقالية وإنشاء محكمة مختلطة أكثر من التفكير في إحلال السلام في البلاد. إن موقفنا كحكومة هو أننا بحاجة للسلام وبعد ذلك يأتي السؤال عن المحكمة المختلطة” وطبقاً للمسؤول الحكومي فإن تنفيذ العدالة الانتقالية في هذا الوقت لن يحقق السلام والاستقرار لشعب جنوب السودان. ولفت ماكوي أنه لن يشارك في ورشة عمل بشأن العدالة الانتقالية المقررة الشهر المقبل في العاصمة الاثيوبية. وتنص المادة 1 من الفصل 5 من اتفاق السلام على إنشاء ثلاث مؤسسات جديدة للمساعدة في تحقيق العدالة للبلاد وهي لجنة الحقيقة والمصالحة وتضميد الجراح والمحكمة المختلطة ولجنة التعويضات. من جانبها انتقدت جمعية حقوق الإنسان من أجل الدعوة في جنوب السودان تصريحات وزير الإعلام، قائلةً أن مقاومة تشكيل المحكمة المختلطة لجنوب السودان توضح أن قادة البلاد مذنبون. واتهمت الجمعية في بيان الأحد وزير الإعلام بعرقلة سير العدالة، لافتةً أن تصريحاته تمثل إهانة لمعانا شعب جنوب السودان وأضاف البيان “إن الجمعية تحث الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وبقية أعضاء المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان النظر بجدية في مثل هذه التصريحات التي ترفض إنشاء المحكمة المختلطة.” ، مطالبةً بوضع المزيد من الضغوط على جوبا لضمان تأسيس المحكمة بشكل عاجل.
