لم يصمد مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك فلين، طويلا في منصبه، فبعد أقل من شهر على تعيينه، في إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب، قدم فلين استقالته، جراء افتضاح مكالمة “مثيرة” أجراها مع سفير روسيا لدى واشنطن، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وواجه فلين اتهامات بإجرائه اتصالا هاتفيا، مع سفير روسيا لدى الولاياتالمتحدة، سيرغي كيسلياك، أوصاه فيها بعدم اتخاذ موسكو رد فعل على عقوبات فرضها أوباما، على اعتبار أنه راحل عن البيت الأبيض، وأن ترامب سيقوم بإلغائها. وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، قد كشفت أن وكالة مكافحة التجسس في المؤسسات الأمنية الأميركية، أجرت تحقيقا في المكالمات التي أجراها فيلن مع السفير الروسي، في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي، أي يوم فرض الرئيس أوباما للعقوبات. ونفى فلين، في بداية الأمر، أن يكون قد ناقش مع السفير الروسي مسألة العقوبات، لكنه عاد وقال عبر متحدث باسمه إنه لا يذكر ما إذا كان قد ناقش المسألة أم لا. ودفعت القضية بالعديد من البرلمانيين الديمقراطيين للمطالبة بإقالة فلين، بعد أقل من شهر على تولي إدارة ترامب دفة السلطة. من ناحيتها، نفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الاثنين، أن يكون مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين قد ناقش مع سفيرها في واشنطن مسألة رفع العقوبات عن روسيا. ويمنع قانون أميركي المواطنين من التفاوض في شؤون الدولة مع حكومات أجنبية،، إذ اعتبرت خطوة فيلن غير قانونية من منتقديها، على اعتبار أنها جرت قبل تولي ترامب للسلطة، بعيدا عن القنوات الديبلوماسية المخولة بالأمر. وكان الرئيس ترامب، قد واجه اتهامات بالاستفادة من قرصنة روسية استهدفت منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، مما جعل أوباما، يفرض عقوبات على روسيا قبل مغادرة البيت الأبيض. وشملت العقوبات الأميركية 9 كيانات روسية، من بينها اثنان من أجهزة الاستخبارات الروسية، و3 شركات قدمت دعما مادياً لأحد أجهزة الاستخبارات. فضلا عن ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية طرد 35 عميل في الاستخبارات الروسية بعد اعتبارهم “أشخاصا غير مرغوب فيهم”. وأكد ترامب، في أكثر من مناسبة، أنه لا يرى مانعا من التعاون مع روسيا، لاسيما إذا استطاعت موسكو ان تساعد واشنطن في محاربة الإرهاب.
