شدد مجمع الفقة الاسلامي، على ان زواج المرأة دون ولي يعد نكاحاً باطلاً، ولوّح بإقامة حد الردة على كل مرتد ترك الاسلام بعد الدخول فيه، في وقت اعتبرت جماعة انصار السنة المحمدية ان التعديلات الدستورية المقترحة تعطل حدي الرجم والردة، وتفتح الباب لإتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). ورفضت جماعات دينية- هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الاسلامي، وجماعات انصار السنة المحمدية وطرق صوفية، رسمياً مشروع التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات والحقوق التي خطها الامين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي، فيما يلي اسقاط ولاية المرأة في الزواج، المساواة المطلقة بين الذكر والانثي في الميراث وحرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب. وأفتى عضو مجمع الفقه الاسلامي – إمام مسجد الشهيد- النائب بالبرلمان عبد الجليل النذير الكاروري، بمخالفة النصوص المقترحة لمبادئ الشريعة الاسلامية، وقال (ما من سبيل لتغيير المسلم لدينه لأنه لا يكره احداً بالدخول فيه، وحرية الاعتقاد لا تعني الخروج عن الاسلام)، وأضاف (كل إنسان ولد في الاسلام ليس له حق في تركه والا يقام عليه الحد). ورأى المجمع في رده الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، ان هذه التعديلات تبيح الكفر والخروج عن الاسلام وتعطل عقوبة القتل المنصوص عليها في كثير من الاحكام كالردة والخيانة العظمى والاغتصاب، وتقود لفوضى قانونية في مجال الاحوال الشخصية وإلى جرائم اخلاقية وإجتماعية، وحدوث فوضى وخلل في الإرث والوصايا، وغيرها من الاحوال الشخصية الاخرى. واعلن الكاروي في تصريحات صحفية، رفض المجمع لزواج التراضي لمخالفته ركناً اساسياً من اركان الزواج، لغياب الولي، بجانب معارضة المساواة المطلقة بين الذكر والانثي لأنه يترتب عليها ميراث تختلف فيه حقوق الرجل عن المرأة، وذكر ان مجمع الفقه سلم اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية رده مكتوباً على التعديلات المقترحة الخاصة بالاسرة، وأشار لمخالفتها المادة 5 من الدستور الانتقالي. وقال الكاروري ان المقصود في التعديلات إسقاط ولاية المرأة في الزواج وليس حضورها مراسم العقد كما يدعي حزب المؤتمر الشعبي ويدافع عن ذلك في القنوات الفضائية، واعتبر ان الزواج عبر المحكمة يختلف عن ما يدعو له مشروع التعديلات، وقال (اللجوء للقاضي يحدث عندما تكون هناك مشكلة في الاسرة، وبالتالي تنتقل الأهلية من الاسرة الى الحكومة ممثلة في القاضي). ومن جهته طالب الرئيس العام لجماعة انصار السنة المحمدية اسماعيل عثمان محمد الماحي، بسحب التعديلات المتعارضة مع الشريعة الاسلامية فوراً، وذكر ان نص الاعتقاد والعبادة جاء فضفاضاً مما يفتح الباب للمذاهب الشيعية والإلحاد. ولفت اسماعيل الى ان مشروع التعديلات الدستورية عطل حدي الردة والرجم بعد ان حصر القتل في انتهاك حرمة الحياة بقتل آخر، او البغي عدواناً، وتابع (الردة ليست إنتقاصاً من حق الانسان في الحريات، بجانب انه حكم خاص بالمسلمين فقط ولايجوز تطبيقه على غير المسلمين)، وأوضح ان التعديلات المقترحة نفت حد الردة لكي تبيح حرية التنقل من مذهب لآخر. ووصف الرئيس العام لجماعة انصار السنة المحمدية في تصريحات صحفية، عقب إجتماع اللجنة الطارئة امس، النصوص بالفضفاضة والمسترسلة وحمالة الاوجه، وانها لا تشبه الدستور الذي يأتي في كليات مجملة، بينما التفصيلات تترك للقوانين واللوائح. و ذكر اسماعيل ان الزواج في الشريعة ليس عقداً بين ذكر وانثي فقط، وانما نسب وصهر، يشهد عليه الناس ويقوم به الولي، وتمسك بأنه لا نكاح الا بولي، والسلطان ولي من لا ولي لها، ورأى ان الولاية لا تنتقص من حرية المرأة بل هي اشرف واكرم لها. وأشار الرئيس العام للجماعة الى ان أنصار السنة مع الوفاق السياسي ورعاية المصلحة، ولكنها ضد المقترحات التي تفرط العقد وتؤدي للفوضى، وأبدى احترامه لرئاسة الجمهورية التي احالت هذه التعديلات، واضاف (لكن الحوار أوسع من ذلك). البرلمان: سارة تاج السر
