أعلنت مصر، مساء يوم الإثنين، فرض تأشيرة دخول مسبقة على القطريين، لدخول أراضيها. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن أجهزة الدولة المعنية “اتخذت قراراً بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطنى قطر إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. وأضاف : “ليس من المعقول الاستمرار فى منح مزايا واستثناءات لقطر فى ظل مواقفها الحالية”. واستثنى المتحدث باسم الخارجية المصرية 3 حالات من هذا القرار، قائلا “تم استثناء المواطنين القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريين، والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد بموجب شهادات قيد دراسية معتمدة من جهات تعليمية رسمية مصرية، من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة”. ولم تحدد الخارجية المصرية موعدا لتطبيق القرار، غير أن مصدراً أمنيا في مطار القاهرة الدولي، قال إن القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من الخميس المقبل. وأوضح المصدر ذاته آنذاك، أن “التأشيرة المسبقة سيتم استخراجها من السفارات المصرية بالخارج، وسيتم فرضها ليس فقط على المواطنين القطريين العاديين، وإنما أيضاً على حاملي الجوازات الخاصة والدبلوماسية والمهمة”. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدر قطري، للأناضول، إن القرار جاء “بضغوط خليجية من دول تشارك في الحصار ضد قطر في إطار خطوات تصعيدية جديدة ضد الدوحة”. وأوضح المصدر، مفضلاً عدم نشر اسمه، أنه كانت هناك ضغوط من دول خليجية ( تشارك في الحصار ضد قطر) على القاهرة لاستدعاء مواطنيها المقيمين في قطر، أسوة بما قامت به السعودية والإمارات والبحرين”. وأضاف أن مصر خشيت التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة، وخاصة أن عدد مواطنيها في قطر يتجاوز 300 ألف شخص. ورغم أن السلطات القطرية لم تتسلم رسميا من القاهرة ما يفيد تطبيق إجراءات الدخول الجديدة، إلا أنه يرتقب في وقت لاحق إصدار بيان من الخارجية القطرية يتضمن توجيه نصائح وإرشادات لمواطنيها الراغبين بزيارة مصر في ضوء الإجراءات المرتقبة. وكان القطريون يدخلون إلى مصر بدون تأشيرة تماماً كبقية دول الخليج، قبل اندلاع الأزمة الخليجية، التي على إثرها أوقفت مصر جميع رحلاتها الجوية مع قطر، وأغلقت أجوائها أمام الطائرات القطرية. وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة، معتبرةً أنها تواجه “حملة افتراءات وأكاذيب”. وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربعة إلى قطر -عبر الكويت- قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، فيما اعتبرت الدوحة المطالب “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”. القاهرة / أحمد المصري- حسين القباني / الأناضول-
