قضت محكمة النظام العام الحاج يوسف على تاجر بدفع (5) آلاف جنيه لمخالفته قانون حماية المستهلك، لضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بمحله التجاري في سوق بشرق النيل، وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن البديل شهرين. وتعود تفاصيل القضية إلى أن السلطات أوقفت التاجر في حملة قامت بها لضبط الأسواق، وبتفتيش محل المتهم ضبطت بحوزته مواد غذائية منتهية الصلاحية كان يقوم بعرضها للبيع، وتم حجز المنتجات وتدوين بلاغ في مواجهته تحت طائلة القانون المحلي لحماية المستهلك، وأخضع للتحقيق، وبعد اكتمال التحريات أوصت النيابة بإحالته للمحاكمة وأدانته المحكمة بدفع غرامة والسجن البديل في حالة عدم الدفع، وأمرت بإبادة المواد الغذائية منتهية الصلاحية (المعروضات) في القضية. شرق النيل – إبتسام