أحيل إمام مسجد مصري إلى محاكمة تأديبية لاتهامه بتزويج قاصرات عرفيا ما يخالف القانون، الذي يمنع زواج من تقل أعمارهن عن 18 عاما، حسبما قال المتحدث باسم النيابة الإدارية، الاثنين. وأعلن محمد سمير إحالة إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب القريبة من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إلى محاكمة تأديبية، مضيفا أن “الجريمة تقع تحت قضايا الاتجار بالبشر”. وأكدت النيابة الإدارية، التي تولت التحقيق في الاتهامات المنسوبة لإمام المسجد، أنه “متورط في تزويج ما يقارب 27 من القاصرات”. وأوضحت النيابة الادارية في بيان أنها بدأت التحقيقات إثر شكوى تقدمت بها أم فتاه قاصر حول “قيام إمام المسجد بقرية الأربعين بتزويج ابنتها والعديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجا عرفيا غير موثق”. وأضاف البيان، أن “المتهم يقوم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها عنده”، حتى يحين موعد الزواج الرسمي أي عند إتمام الفتاة الثامنة عشر من عمرها. يذكر أن القانون المصري لا يوجد فيه نص صريح يجرم الزواج العرفي للقاصرات، إلا أن وزارة الصحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون يمنع المصادقة على عقود الزواج العرفي للقاصرات ومعاقبة من يشارك فيها. في غضون ذلك، أعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن حزنه لما كشفت عنه البيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد القاصرات المتزوجات. وأعلن رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أبوبكر الجندي، أن عدد حالات المتزوجات دون السن القانونية (18 عاما) تصل إلى 118 ألفا.
