أكد رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام د.عبدالرحمن نور الدين خصخصة “143” شركة حكومية كانت تعمل في عدة مجالات، منها أكثر من “30” شركة تتبع للأجهزة الأمنية “الجيش، الشرطة والأمن”. موضحاً أن إيرادات خصخصة الشركات بلغت ملياراً و”882″ مليون جنيه. وقال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان علي محمود في تصريحات صحافية إن نور الدين أبلغ لجنته في اجتماع بالبرلمان “الخميس” الماضي أن إيرادات خصخصة الشركات الحكومية بلغت ملياراً و”882″ مليون جنيه. وأوضح محمود أن الحديث عن خصخصة شركات، ودخولها للسوق مرة أخرى، يعتبر حديثاً غير منطقي، كاشفاً عن وجود شركات حكومية غير عاملة، ولا تمتلك أرصدة. وتابع “هنالك شركات مسجلة، لكن في الواقع لا تمارس أي عمل، وهنالك شركات لا تعمل لأسباب ترك العمل أو غيره، لذلك لا يعني أن أية شركة مسجلة شغالة ولها إيرادت”. وذكر نور الدين في تصريحات صحافية إن أبرز الشركات التابعة للأجهزة الأمنية التي تم تصفيتها “شواهق، النصر، الجزيرة، قصر اللؤلؤ، والمشير”. قاطعاً بعدم مواجهتهم أية عقوبات لتصفية الشركات الأمنية، نافياً الحديث عن بيع جامعة الخرطوم، وحدائق المقرن، وميناء بورتسودان، لمستثمرين. وتابع: “الحديث عن بيع جامعة الخرطوم غير صحيح، ولم يأتينا خطاب من مجلس الوزراء لبيع حدائق المقرن، أو ميناء بورتسودان، ولا علاقة لنا بالحديث عن بيع شارع النيل، لأنه شأن ولائي”. مؤكداً جديَّة الدولة في الخروج من السوق. وأقرَّ نور الدين بتحفظ ديوان المراجع العام على بيع فندق شواهق التابع لشركة شواهق الهندسية، إحدى الشركات التابعة للأجهزة الأمنية، على بيع الشركة دون الإعلان عن خصخصتها للعامة. وقال نور الدين في تصريحات صحافية إن اللجنة الفنية المكونة من “المراجع العام، الأمن الإقتصادي، وزارة العدل، إدارة الشراء والفائض بوزارة المالية، والمشتري”، وافقوا جميعهم على بيع فندق شواهق دون الإعلان عن البيع، ونوه إلى أن ممثل المراجع العام تحفَّظ على عدم الإعلان عن البيع. وأضاف نور الدين: “كل أعضاء اللجنة لا يمكن أن يتفقون على أمر خطأ”. وتابع: “تم الإعلان عن بيع الفندق مرتين، وجميع الذين حضروا دفعوا أقل من المبلغ المحدد في الإعلان، ومن ثم حضر شخص عادي دفع أكثر من المبلغ المقدر ب”3″ مليارات جنيه، لذلك قمنا ببيع الفندق له، دون الإعلان عن البيع مرة أخرى”. البرلمان: صابر حامد
