جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء حالة الطوارئ للأمن القومي الخاصة بالسودان، مستشهدا بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بوش 2006 بفرض عقوبات على الأفراد الذين يؤججون الصراع في دارفور. وأعلنت حالة الطوارئ في السودان للمرة الأولى في 3 نوفمبر 1997، ما سمح للرئيس بيل كلينتون بفرض عقوبات اقتصادية على السودان بتهمة رعاية الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان في 4 نوفمبر 1997. واستنادا إلى إعلان الطوارئ بخصوص السودان الصادر في 3 نوفمبر 1997 أصدر الرئيس جورج بوش الأمر التنفيذي رقم 13400 بتاريخ 26 أبريل 2006 الذي يحظر ممتلكات الأشخاص المتورطين في النزاع في إقليم دارفور. وفي 6 أكتوبر 2017 قرر الرئيس ترمب إلغاء العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997 ومع ذلك، فإن العقوبات الفردية التي فرضها الأمر التنفيذي 13400 ما زالت مفروضة على الرغم من إلغاء الحصار الاقتصادي على السودان في أكتوبر 2017. وقال القرار الرئاسي “على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة فإن الأزمة التي شكلتها إجراءات وسياسات حكومة السودان التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ القومية في الأمر التنفيذي 13067 بتاريخ 3 نوفمبر 1997 وتمديده بالرقم 13400 بتاريخ 26 أبريل 2006؛ لم تحل هذه الإجراءات والسياسات لا تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولذلك قررت أن من الضروري مواصلة حالة الطوارئ فيما يتعلق بالسودان”. ويجب على رؤساء الولاياتالمتحدة تجديد حالات الطوارئ القومية كل عام لأن النظام الأساسي يتيح انتهاء حالات الطوارئ تلقائيا بعد عام واحد. ويأتي قرار ترمب بإلغاء العقوبات المفروضة على السودان منذ 1997 كجزء من سياسة جديدة تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين العاديين وتقديم حوافز للخرطوم لإنهاء الصراعات المسلحة وإجراء إصلاحات ديمقراطية. ومن المتوقع أن تستأنف الخرطوم وواشنطن في نوفمبر الحالي محادثات حول العقوبات المتبقية بما في ذلك قائمة الدول الراعية للإرهاب والأمر التنفيذي 13400 والقرار التنفيذي 13412 بتاريخ 13 أكتوبر 2006، الذي منع فيه الرئيس بوش المعاملات مع السودان والتي تتعلق بالنفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وفقا لقانون السلام والمساءلة في دارفور لعام 2006. ويفرض قانون السلام والمساءلة في دارفور الذي أجازه الكونغرس الأميركي عقوبات على المسؤولين عن العنف المستمر في إقليم دارفور.
