( أخيراَ)، بعد أن مدَ حبل الصبر و الحكمة أكثر مما يجب، حسم رئيس الجمهورية العبث المسمى – سابقاَ – بالمجلس التشريعي لولاية الجزيرة ثم حل الأزمة (حلاً جذرياً) و ليس (طبطبة وتخدير) .. وللاسف، انتظرت الرئاسة وأهل الجزيرة و الرأي العام (الحزب ولجانه) عاماَ ونيف، ولكن لم ينجح الحزب ولجانه في تقديم حل طوال عام الأزمة.. لجان وإجتماعات فقط لاغير .. ويبدو أن حال الحزب أوهن من أن يحل (صامولة)، وناهيكم بأن يكون قادراً على حل (أزمة ولاية ).. ولذلك، كما صبرت على الحزب وسَلحفائية لجانه، صبرت رئاسة الجمهورية أيضاَ على رئيس وبعض نواب المجلس التشريعي بالجزيرة حتى ظنوا الصبر ضعفاَ والحكمة هواناَ.. !! :: أو ربما ظن رئيس وبعض نواب المجلس التشريعي أن جماهير الجزيرة سوف تحميهم حين تشردهم رئاسة الجمهورية بالقرارات الدستورية.. ولكن هيهات، أي كما توقع الجميع، فان قرار حل المجلس لم يَخرج إلى شوارع مدائن ولاية الجزيرة غير مسيرات الفرح المؤيدة لقرار الرئيس .. نعم مع ساعات النهار الأولى، ورغم حالة الطوارئ المَعلنة، إمتلأت شوارع المدينة وساحات الأحياء بالجماهير المؤيدة للقرارات الرئاسية والمنحازة لسياسات حكومتها الولائية والغاضبة على آداء المجلس و الساخطة على رئيس وبعض نواب المجلس.. وحتى صباح يومنا هذا، لم – لن – توثق وسائل الإعلام بكاء طفل أو حزن شيخ أو إكتئاب شاب تحسراً على ذهاب حصان طروادة المسمى – سابقاً – بالمجلس التشريعي .. !! :: لقد تلاشى حصان طروادة الذي كان يَخفي بداخله أجندة محمد الطيب و محمد يوسف والأمين دفع الله و أحمد المصباح وغيرهم من الكبار الذين اتخذوا أولئك الصغار(مخالباً).. ولقد تأخر هذا القرار المراد به حماية خَطى الإصلاح والتنمية بولايةالجزيرة من (الأنانيين الكبار) و(المَبتزين الصغار).. ولم تنتصر حكومة طاهر ايلا لنفسها بهذا القرار كما يظن البعض، ولكن إرادة أهل الجزيرة – التي راهنت عليها حكومة طاهر ايلا – هي التي إنتصرت، وكذلك آمال المواطن..وكما ذكرت سابقاً – في بداية الأزمة – لست من الداعين بأن تحل العين الحمراء – والكرباج – محل السياسة والحوار والرأي والرأي الآخر في العمل العام ..ولكن عندما يصطلي المواطن بنار الفوضى والعبث، ويدفع ثمن فشل البعض و عجز البعض وفساد البعض باسم المؤسسية وأجهزتها ومجالسها،ليس هناك ما يمنع تشجيع العين الحمراء و ( الكرباج)..!! :: لحماية مجلس الابتزاز المسمى – سابقا – بالتشريعي، هناك من يتباكى على الدستور و الديمقراطية والانتخابات..الطيب مصطفى و حسن وراق – من ديمقراطيين زمن الغفلة – الذين يتباكون فوق أطلال مجلس الإبتزاز المحلول، وكأن رئيس الجمهورية لم يكن منتخباً كالمجلس، أو كأن مواد الطوارئ و حل المجلس لا تشملها نصوص الدستور وسلطات الرئيس الدستورية.. وعلى كل حال، كما يؤكد القرار تجديد رئاسة الجمهورية ثقتها في حكومة طاهر ايلا، فان رد فعل الشارع – المتجاوب مع القرار – أيضاً يؤكد ثقة أهل الجزيرة في حكومة طاهر ايلا .. والقرار الرئاسي وصداه الجماهيري يجب أن يضاعفا مسؤولية حكومة طاهر ايلا تجاه نبض الجماهير بحيث يكون الآداء المرتجى بحجم ثقة (الرئيس والمواطن)..!!
