رغم مرور (6) سنوات على انفصال جنوب السودان عن السودان (الأم،) لايزال الحزب الحاكم في دولة جنوب السودان يحمل اسم (الحركة الشعبية لتحرير السودان) لكنه انشق قبل الحرب الأهلية ديمسمبر2013م بسبب الفساد بعد أن سجن الرئيس سلفا كير مجموعة العشرة الحالية بتهم اختلاس أموال شعب جنوب السودان. يوم الخميس الماضي قامت المخابرات المصرية برعاية اتفاق توحيد فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان المنشقة ليس من أجل إحلال السلام كما حمل (إعلان القاهرة) ، ولكن لإعادة استخدام الحركة الشعبية في حرب جديدة ضد السودان وإثيوبيا. بعد المذابح التي قام بها الرئيس التنزاني جوليوس نيريري ضد المسلمين الأفارقة والعرب في بلاده مما أدى إلى قتل وذبح 16 ألف مسلم إفريقي وعربي و54 ألفاً من المسلمين الأفارقة، شن (نيريري) حملة واسعة ضارية ضد الثقافة الإسلامية الإفريقية والعربية واللغة العربية، علماً أن المسلمين الأفارقة والعرب كانوا في زنجبار يمثلون 90 % من مجموع السكان بينما يصل عدد المسلمين الأفارقة في تنجانيقا إلى 60 %من مجموع السكان، بل أن العاصمة دار السلام بناها المسلمون وتعد مدينة إسلامية إفريقية ، حيث أن 90 % من سكانها من المسلمين الأفارقة، وبعد تلك المذابح لتغطية جرائمه قام (نيريري) بتحويل العاصمة (دار السلام) الى قبلة للمفكرين من كل أرجاء القارة الإفريقية، ومنهم الاقتصادي وولتر رودني من غينيا، وأندري غونتر فرانك، وكريس هاني من حزب المؤتمر الإفريقي( جنوب إفريقيا)والمفكر اليوغندي محمود ممداني، وأصبحت (دار السلام) قلعة من قلاع التحرر الإفريقي فوق جثث الأفارقة المسلمين والعرب، ورائدة لتجربة الإشتراكية التي (حببها جوليوس نيريري إلى الناس، وكان (نيريري) يؤمن بأن إفريقيا يجب أن تكون خالية المسلمين الأفارقة والعرب مثل (الأندلس) حتى لو بعد (500) عام.في تلك الأثناء كان جون قرنق تخرج من مدرسة التونج الابتدائية ثم بسري الوسطى ثم رمبيك الثانوية حتى الصف الثاني لكن بعد أحداث سنة 1964 أُغلقت المدارس بجنوب السودان وانتقل لتنزانيا، بعدها أرسل قرنق الى الولاياتالمتحدةالأمريكية لتلقي تعليمه فدرس في كلية (جرنيل) بولاية (ايوا) وحصل على بكالريوس، ثم عاد الى تنزانيا ودرس اقتصاد زراعي لشرق إفريقيا في جامعة دار السلام، حيث التقى هناك بالرئيس اليوغندي الحالي يوري موسفيني وأصبح صديقه المقرب. واصل قرنق تعليمه في مدرسة دار السلام التحريرية تحت رعاية (نيريري) وكثير من الأساتذة الكبار منهم الليبري وألتر رودني، وما أن نجح (نيريري) في إغراق عقول كل من (موسفيني) و(جون قرنق) بأفكاره ضد المسلمين الأفارقة والعرب حتى أرسل في عام 1979م، قوات تنزانية إلى يوغندا، ساعدت في الإطاحة بالنظام المسلم الذي يرأسه (عيدي أمين دادا) في يوغندا ونصَّب (نيريري) تلميذه (يوري موسفيني)على رأسها الذي لايزال يحكم حتى الآن.ما أن تمكن (موسفيني) في حكمه حتى (استدعى جون قرنق) وأسس معه (الحركة الشعبية لتحرير السودان) في العام 1983، بعد أن أعلن قرنق تمرده على حكومة الخرطوم بمفهوم عنصري يستهدف تهميش وطرد العنصر الإفريقي المسلم والعربي من جمهورية السودان. الحرب الأهلية في السودان التي استمرت لسنوات أفشلت جهود الحركة الشعبية بسبب انضمام العديد من الجنوبيين ضد الحركة الشعبية باعتبارها حركة انفصالية في المقام الأول، الأمر الذي جعل الرئيس (يوري موسفيني) أن يستدعي في مطلع التسعينيات جون قرنق بعد فشله في تحقيق أي انتصارات على الأرض رغم ضعف الأنظمة السودانية الحاكمة حيث كانت الخرطوم تمر بفترة انتقالية بعد رحيل جعفر نميري وتولت الأحزاب الحكم،وأسس (موسفيني ما يعرف ب(قطاع الشمال) بالحركة الشعبية لتحرير السودان الذي أصبح (وعاءً) لجميع المعارضين لنظام الحكم بالخرطوم مع اشتراط تنسيب الاشتراكيين القدماء فيه لاستخدمهم ضد النظام بالخرطوم بعد أن تولت الجبهة الإسلامية مقاليد البلاد . ويقول باحث فرنسي مختص بشؤون شرق إفريقيا إن موسفيني هدفه تدمير نظام الخرطوم بكافة السبل، اذا كان نظام الحكم في السودان للاشتراكيين كان ليستخدم (الإسلاميين) في (قطاع الشمال) باعتبارهم الأعداء التقليديين للاشتراكيين، لأن هدف (موسفيني) تدمير السودان كقوة إقليمية وتفكيكه لدول قبلية إقليمية كإريتريا التي انفصلت عن إثيوبيا، وهو نفس الهدف الذي ساندته مصر أيضاً، وجعل المخابرات المصرية برعاية اللواء عمر سليمان تدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان بالسلاح لقتال الخرطوم، بالتزامن مع دعم إريتريا في حربها ضد إثيوبيا. لكن قوة القوات المسلحة السودانية أفشلت جميع الهجمات على الخرطوم، ودخلت علاقات الخرطوم وكمبالا عدة منعطفات اتهمت فيها الخرطوم كمبالا في العام 1995 بدعم الحركة الشعبية في معارك شرسة اندلعت آن ذاك عرفت ب(الأمطار الغزيرة) قدم خلالها الجيش اليوغندي الدعم الى الحركة الشعبية بالدبابات والأسلحة الثقيلة، وجاهر موسفيني بدعمه لجيش قرنق، وقال إن يوغندا تدعم الجيش الشعبي بهدف تحرير السودان من الاستعمار (العربي) بينما كان يقصد (المسلم الإفريقي والعربي)، لكن فشل جون قرنق بتفكيك السودان بالوسائل العسكرية جعله يشرع في بناء ما يعرف ب(السودان الجديد) ليستيطع عبره كسب القوى السياسية والمنظمات المعادية للخرطوم لتتسع دائرة تحالفاته لتشمل جيمع الدول الإفريقية والعربية في مقدمتها (مصر وليبيا) وعلى امتداد فترات الحرب الأهلية رغم تقلب الحكومات المتعاقبة على مقاليد السلطة في السودان، ظل جون قرنق على موقفه الثابت من أنه على استعداد دائم للتفاوض مع الحكومة القائمة في الخرطوم، بينما كان يعمل على تفكيك السودان، وبرع في ذلك عندما استطاع إغفال وفد السودان في مفاوضات نيفاشا الذي وافق على منح حق تقرير المصير لمواطني إقليم الجنوب دون مشاورة او استفتاء بقية الأقاليم الأخرى حتى ما يسمى ب(قطاع الشمال) لتحرير السودان كانوا خارج استفتاء جنوب السودان قياده آنذاك الدكتور منصور خالد وياسر عرمان وآخرين رغم مساندتهم الكاملة ل(جون قرنق). بعد التوقيع على اتفاق نيفاشا 2005 بدأت حقبة جديدة لتاريخ السودان دون حرب، لكن الخلاف الذي اندلع بين (موسفيني) و(جون قرنق) في كمبالا بعد تنصيب جون قرنق بمنصب النائب الأول وتنازله عن فصل جنوب السودان يجعل (موسفيني) يتخلص منه ) لأن قرنق) بأفكاره الجديدة التي سعى فيها لوحدة السودان يعني تدمير لمخططات الأستاذ الأعظم (جوليوس نيريري) وخيانة لولاه ليوغندا التي ظلت تدعمه طوال عقود منذ الثمانينيات القرن الماضي . خوف موسفيني أن تكون أفكار جون قرنق الوحدوية جعلته يخشى (دينكا بور) الأمر الذي دفعه لنقل قيادة الحركة الشعبية من إقليم أعالي النيل الى إقليم بحر الغزال حيث اختار (سلفا كير ميارديت) الذي لم يمتلك مؤهلات عسكرية او علمية لقيادة الإقليم الانتقالي نحو الانفصال ، ولعل ذلك كان واضحاً في زيارات (سلفا كير) الى كمبالا التي فاقت خلال الفترة الانتقالية من العام (2005) الى (2010)م زيارته الى الخرطوم رغم منصب النائب الأول الذي عين فيه بجمهورية السودان تنفيذاً للاتفاقية. الطريف أن مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان في أول زيارة له الى جنوب السودان برفقته وزير الخارجية الأسبق وأمين عام الجامعة العربية حالياً أحمد ابو الغيط طالباً من الرئيس سلفا كير ميارديت تسديد ديون السلاح والمال الذي تحصل عليه بواسطة المخابرات المصرية أبان فترة الحرب ضد الخرطوم، لكن سلفا كير ومستشاريه ردوا بصوت واحد على (عمر سليمان) أن أموال الحركة الشعبية ذهب (سرها) مع جون قرنق وبعد وفاته (لا) أحد يعلم مصير تلك الأموال، فحمل كل من (سليمان) و(ابوالغيط) نفسهما وعادا الى القاهرة بخفي حنين رغم أموال النفط كانت بمليارات الدولارات!. حقبة الرئيس سلفا كير بعد انفصال الجنوب عام 2011م كانت واضحة الملامح في خطابه الشهير عندما قال (لن ننسى إخوتنا بدارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان) وهي الفترة التي ازداد فيها معدل القتال بشكل غير اعتيادي في دارفور من جهة بعد أن قام عبد الواحد محمد نور رئيس مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان في ليبيا في ذلك الوقت بتأسيس حركة جيش تحرير السودان في دارفور بسبب تأثره بالراحل جون قرنق بينما قاد كل من عبدالعزيز الحلو و مالك عقار الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق. لكن ثورة الربيع العربي التي أطاحت بالأنظمة في مصر وليبيا ومن ثم توقف دعم الدولتان الى الحركة الشعبية لتحرير السودان بكافة أفرعها الممتدة في أقاليم السودان خاصة مكاتبي الحركة بالقاهرة وطرابلس.بينما في نفس الفترة كانت دولة جنوب السودان في خضم الخلافات المشتعلة بسبب الفساد المشتري في الحكومة والصفقات الوهمية والمرتبات الوهمية التي راح ضحيتها كل من الأمين العام للحركة (باقان أموم) و وزير الخارجية دينق ألور و وزير المالية كوستا مانيبي الذين سجنوا بسبب اختلاسات لعشرات الملايين من الدولارات منها تورط دينق ألور لوحده باستيراد أثاثات من كينيا بمبلغ قدره (12) مليون دولار! شعرت الولاياتالمتحدةالأمريكية بخطر الفساد الذي تورطت فيه حكومة الحركة الشعبية لتحرير السودان بعثت أحد موظفي الكونغرس هو المحقق الأمريكي (تيد داغني) الذي بدا بالبحث في فساد الدولة وقام بتسليم الرئيس سلفا كير ميارديت قائمة بالفاسدين من حكومته وعقب تلقي الرئيس القائمة لم يفتحها على الفور ووضعها على مكتبه، وبعد أن قام أحد المسؤولين في المكتب بتلاوة قائمة الفاسدين تحاشى (اسم الرئيس) تفاجئ الرئيس أنه على رأس قائمة (72) مسؤولاً بحكومته متورطين بالفساد، فأمر سلفا كير بالقبض على الأمريكي(تيد داغني) لكنه أفلح بالفرار الى نيروبي بسبب تلقيه معلومة من قصر الرئيس. بعد اندلاع الحرب الأهلية بجنوب السودان اتسع الانشقاق بين فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان وأخلط على العالم قضايا الفساد التي غطت عليها الحرب الإثنية بين قبيلتي (الدينكا) و(النوير) والمذابح التي وقعت ضد القبائل الأخرى، واتجه المجتمع الدولي لحل خلافات فصائل الحركة المنشقة بدلاً عن إنقاذ شعب جنوب السودان الذي قتل منه مئات الآلاف وشرد الملايين بعد فشل الحركة في حكمه لثلاث سنوات!.الحكومة التنزانية التي تحمل موروثات رئيسها الراحل (نيريري) تدخلت على خط الأزمة، فقامت بجمع فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان بمن فيهم زعيم المعارضة الدكتور رياك مشار آنذاك و وقع الجميع اتفاق (أروشا) لإنهاء الخلاف، لكن أزمة الحكم استمرت وأدى توقيع (مشار) على الوثيقة لخلافات داخل المعارضة جعلت الجميع ينشق في مقدمتهم القوة الضاربة من القادة الميدانيين في مقدمتهم الجنرال بيتر قديت داك والجنرال قارهكوث جاتكوث والجنرال الراحل قبريال تانق، لكن سرعان ما فشل اتفاق (أروشا) ولحق به اتفاق سلام (أديس أبابا 2015) وعادت الحرب من جديد التي لاتزال مستمرة حتى الآن. الرئيس اليوغندي في مطلع العام الجاري اقترح على (سلفا كير) اقامة مشروع الحوار الوطني لجمع المعارضة الداخلية على أن تقوم كمبالا بمبادرة لجمع فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان لجيمع القادة بالخارج لكن المشروعان فشلا لأن الدكتور رياك مشار بسبب الإقامة الجبرية بجنوب افريقيا رفض المشاركة كما أن (باقان اموم) اشترط وجود (مشار) كعنصر اساسي بالمبادرة اليوغندية ،وزاد فشل كمبالا بعد رفض كل الدكتور لام اكول والجنرال توماس سيريلو المشاركة. حتى اقترح مدير المخابرات المصرية خالد فوزي على الرئيس عبدالفتاح السيسي سبتمبر الماضي الدخول في جنوب السودان من باب توحيد الفصائل خاصة بعد أن بات نظام الرئيس سلفا كير ميارديت قاب قوسين او أدنى من السقوط جراء الغضب الامريكي والاوروبي تجاه حكومته وتحميله مسؤولية الفظائع التى وقعت بجنوب السودان، رغم أن القاهرة نفسها شاركت في تلك المجازر بمدرعات (الوليد) والأسلحة التي قدمت لمليشيات الحكومة لقتل شعب الجنوب وتشرد بسببها مقابل ملايين الدولارات التي تسلمها بعض مسؤولي القاهرة من وزير الدفاع كول ميانق هذا غير صفقة الاسلحة المشبوهة مع مدير الامن اكور كور التي نفذت بها مجازر جوبا في يوليو واغسطس 2016م،هذا خلاف القصف الجوي التي قامت بها المقاتلات المصرية على منطقة (واو شُلك) بولاية اعالي النيل يناير وفبراير مطلع العام الجاري. في الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر الماضي دعت المخابرات المصرية (ربيكا قرنق) ارملة قرنق و(وياي دينق) و(كوستا مانيبي) و(مجاك اقوت) في زيارة استمرت ثلاثة ايام رفضت فيها (ربيكا) طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي قبول اجراء توحيد فصائل الحركة الشعبية دون وجود زعيم المعارضة د.رياك مشار، لكن المخابرات المصرية اجرت اتصالات ب(باقان اموم) وبقية المجموعة من أجل اقصاء (ربيكا قرنق) باعتبارها الصوت النشاز الرافض للعروض المصرية المالية بينما وافق البقية على العرض المصري الذي تتضمن ايضا توحيد فصائل الحركة الشعبية(قطاع الشمال)بقيادة كل (عبدالعزيز الحلو)و(مالك عقار). وهبت المخابرات ابعد من ذلك ان طالبت من فصيل تعبان دينق الذي وقع على اعلان توحيد الحركة الشعبية ينحدر من قبيلة النوير بجمع متمردي اثيوبيا في جوبا مع فصائل النوير باقليم قامبيلا الاثيوبي لتوحيدهم كجبهة واحدة مع جيش الارومو الاثيوبي المعارض الذي يتخذ من القاهرة واسمرا مقرا لعملياته ضد الحكومة الاثيوبية. بالتالي جميع قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين وقعوا ب(إعلان القاهرة) لاحياء توحيد الفصائل المنشقة هم من المتورطين في الفساد والجرائم والانتهاكات في مقدمتهم (باقان اموم) المتهم بشراء قطع استثمارية في امريكا بملايين الدولارات واحتجزته واشنطن بسبب الفساد و(كوستا مانبيبي) المتهم باختلاسات وزارة المالية وتبديد أكثر من (50) مليون دولار و(نيال دينق نيال) المتهم باختلاس مبلغ (227) مليون دولار ابان توليه منصب وزير الدفاع في العام 2011م و (كول ميانق) المتهم بصفقات السلاح التى اسس منها شركات مساهمة بدول افريقية هذا غير مسؤوليته في فضيحة مرتبات الضباط الوهمية بالجيش الشعبي،و(دينق آلور) المتهم بالاختلاسات قبل اندلاع الحرب وسجن بسببها.والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا جمع مدير المخابرات خالد فوزي الفاسدين لاحياء الحركة الشعبية لتحرير السودان؟ الإجابة ستكون اسهل اذ علمنا أن حراك المجتمع الدولي والافريقي لكل من الجنرال توماس سيريلو سوكا والدكتور لام اكول اللذان باعتبارهما غير متورطين في قضايا الفساد والانتهاكات التى ارتكبت ضد شعب جنوب السودان جعل منهما اكبر المرشحين في المرحلة القادمة كما ان الاثنين ليسا من الحركة الشعبية بعد انشقاقهما عنها، هذا غير انهما يحظيان بمكانة رفيعة بالاتحاد الافريقي وتقدير رؤساء دول (ايقاد)، وهو الامر المفقود في القيادات الموقعة التى اثبتت فشلها في كافة مراحل كما ان القاهرة تريد التشويش على منتدى احياء اتفاق سلام 2015م الذي وقع في اديس ابابا وتحاول اثيوبيا اعادة احياءه بينما يرفض كل من (فصيل سلفاكير) و(فصيل تعبان) المنتدى لانه سيعيد لهما (رياك مشار) الى جوبا، لذلك زار مدير مكتب (سلفا كير) الوزير مييك دينق ايي القاهرة في سبتمبر الماضي والتقى بعبدالفتاح السيسي لينقل له موافقة سلفا كير بالتعاون المشترك لافشال المنتدى حيث لايسيتطع (سلفاكير) و(تعبان) التصريح بانه يرفضان المشاركة بشكل علني لكن يستيطعان ذلك عبر (خالد فوزي) وهذا ما ظهر ب(أعلان القاهرة).
