كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن إلغاء كآفة الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الإنتاج في موازنة العام المالي 2018م وإلغاء ضريبة التنمية والرسم الإضافي المقدّر بحوالي 16% وتم توحيد سعر الدولار الرسمي وتحديده ب 18 جنيهاً . ووعد د. عبد الرحمن ضرار وزيرالدولة بالمالية رئيس اللجنة العليا لإعداد الموازنة بتدخل وزارة المالية بسياسات لضبط سعر الصرف بما يضمن عدم تأثيره سلباً على مستوى الأسعار العام . واعلن عن إلتزام الموازنة بإزالة كآفة التشوهات في الرسوم الجمركية وإلغاء الرسم الجمركي على كل مدخلات الإنتاج إنفاذاً لسياسة الدولة في زيادة وتنويع الإنتاج للصادر ، كما تم في الموازنة معالجة مشاكل قطاع النقل و إعفاء كآفة مدخلاته من الجمارك لتأثيره المباشر على السلع وعلى العملية الإنتاجية وبوصفه مدخل أساسي مساعد للإنتاج، كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على إطارات العربات وقطع الغيار من 40% الى 10% ،وتم إعفاء السكر المحلي من رسوم الإنتاج وإعفاءعدد من السلع الغذائية الأساسية من بينها الفول المصري ، العدس ، الأرز ، خميرة الخبز من الرسوم بل تم إعفاء بعضها من الضريبة على القيمة المضافة وذلك في إطار الإلتزام الحكومي بدعم فئات المجتمع الضعيفة وتحسين مستوى معيشة المواطن.
