يكتنف الغموض الأهداف التي من أجلها نشر السودان الآلاف من قواته على الحدود مع جارته إريتريا، حيث وصلت قوات من “الدعم السريع” إلى ولاية كسلا “شرق” المتاخمة لإريتريا. وأكد شهود عيان في مدينة كسلا وصول قوات الدعم السريع التابعة للجيش صباح الخميس على متن المئات من سيارات الدفع الرباعي والدبابات. وأفادت مصادر مطلعة “سودان تربيون” أن سبب نشر القوات السودانية يعود إلى أوضاع داخلية في إريتريا ينتظر أن تسفر عن موجة لجوء كبيرة صوب الحدود السودانية ربما يتسلل من خلالها مسلحون تابعون لحركات دارفور أو المعارضة الإثيوبية. وقبل سنوات شكلت حركات دارفور مجموعات داخل إريتريا، كما أن متمردين إثيوبيين سبق وأن اضطروا أكثر من مرة إلى دخول الأراضي السودانية، حيث سلمتهم الخرطوم لإثيوبيا. وبحسب ذات المصادر فإن حكومة ولاية كسلا طلبت عون الحكومة المركزية بنشر تعزيزات عسكرية للسيطرة على الأوضاع وتحاشيا لأي فوضى محتملة. ورفض مسؤولون في ولاية كسلا الإفصاح عن مهمة نشر هذه القوات على الحدود مع إريتريا. ونقلت قناة “الجزيرة” أخيرا عن ارسال مصر تعزيزات عسكرية لقاعدة لها على ميناء “بربرة” الإريتري، لكن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين أكد الخميس طبقا لوكالة الأناضول عدم وجود أي قاعدة مصرية بالمنطقة. في ذات السياق أكدت شبكة الشروق أن والي ولاية كسلا آدم جماع تفقد، الخميس، برفقة لجنة أمن الولاية معبري (اللفة وعواض) الحدودين مع دولة إريتريا. وقال الوالي إن الحكومة تعمل على أن تكون العلاقة مع الجارة الشرقية علاقة ممتازة، تترجم بتعامل يومي بين مواطني الدولتين. وأضاف “سنعمل على ذلك بإنشاء المؤسسات التي تضبط العمل الحدودي والتعامل الاقتصادي بين الدولتين”. وزاد “وقفنا في زيارة لبعض المواقع التي تعد مواقع إيرادية”، وأكد اكتمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء ميناء بري بين الدولتين. وكان النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح قد أنهى في أواخر ديسمبر الماضي زيارة إلى أسمرا استغرقت يومين أجرى خلالها لقاءات مع القيادة الإريترية حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. إلى ذلك اعتبرت مصادر مطلعة التحركات العسكرية للسودان في الشرق مجرد إجراءات عادية مصاحبة لإعلان حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية بولايتي كسلا وشمال كردفان لإسناد عملية النزع القسري للسلاح وتقنين السيارات غير المرخصة. وتذدهر على حدود السودان الشرقية عمليات تهريب السلع والإتجار بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة. وينتظر أن تعقد لجنة أمن ولاية كسلا اجتماعاً خلال ساعات لتنفيذ خطط جمع السلاح وضبط المناطق الحدودية وتأمين معسكرات اللاجئين. ويتداول البرلمان يوم الإثنين حول تقرير اللجنة الطارئة حول المراسيم الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بولايتي شمال كردفان وكسلا وأوامر الطوارئ الملحقة بهما.
