قالت وسائل إعلام أميركية إن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بدأ تحقيقا بشأن أنشطة مؤسسة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وارتباطها بزوجته هيلاري المرشحة السابقة للرئاسة، وسط ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومزاعم فساد أطلقها نواب جمهوريون. وذكر الموقع الإخباري الإلكتروني “ذا هيل” المهتم بتغطية شؤون الكونغرس ومحطة سي أن أن وصحيفة نيويورك تايمز أن محققي وزارة العدل يفحصون أمورا متعلقة بتبرعات تلقتها مؤسسة كلينتون مقابل خدمات سياسية حين كانت زوجة الرئيس الأسبق تشغل منصب وزيرة الخارجية بين عامي 2009 و2013. ولم تؤكد وزارة العدل إطلاق تحقيقات في القضية، لكنها أبلغت اللجنة القضائية في مجلس النواب أن وزير العدل جيف سيشنز يقيّم الحاجة لإجراء تحقيق في صفقة يورانيوم مثيرة للجدل تضمنت تبرعا كبيرا لمؤسسة كلينتون. هيلاري تشير لترمب من جهته، قال نيك ميريل المتحدث باسم هيلاري كلينتون لموقع “ذا هيل” إن التحقيق “مخز”، وإن سيشنز “ينفذ أوامر ترمب” بالمضي قدما في القضية. وقالت مؤسسة كلينتون إنها أثبتت بالفعل أن تلك المزاعم خاطئة، وذكر المتحدث باسم المؤسسة كريغ ميناسيان في بيان أنه “مرة تلو أخرى تتعرض مؤسسة كلينتون لمزاعم ذات دوافع سياسية. ومرة تلو الأخرى ثبت أن هذه المزاعم خاطئة”. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أشارت في مقال نشر عام 2015 إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أعطت أثناء ولاية الوزيرة هيلاري كلينتون موافقتها -إلى جانب وزارات أخرى- على أن تقوم شركة “روساتوم” الروسية بشراء شركة “يورانيوم وان” الكندية التي كان بعض المساهمين فيها من المانحين الرئيسيين لمؤسسة كلينتون. غير أن المقربين من كلينتون نددوا آنذاك بتلك الاتهامات وقالوا إنه لا أساس لها. وكان ترمب قد دعا مرارا من خلال تويتر وخطبه الرسمية، وزارة العدل لإعادة فتح تحقيقات في قضية البريد الإلكتروني الخاص بهيلاري كلينتون. فقد كانت كلينتون استخدمت حين كانت وزيرة للخارجية خادما خاصا بدل حساب حكومي آمن في مراسلاتها الإلكترونية. واعتبر المحققون في يوليو/تموز 2016 أن الشروع في ملاحقات قضائية بحقها غير مبرر رغم وصفهم سلوكها بأنه “إهمال كبير”.
