تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب معضلة قانونية تتعلق بالمواطن الأميركي الأول والوحيد الذي ألقي القبض عليه في أرض المعركة، إذ يشتبه في أنه كان يقاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. ويقبع الرجل الذي تعرفه وثائق المحكمة باسم “جون دو” في السجن منذ خمسة أشهر، حيث لم يسمح له الجيش الأميركي بالحصول على استشارة قانونية إلا بعدما أجبرت قاضية فدرالية في واشنطن المؤسسة العسكرية على ذلك. والرجل من مواليد الولاياتالمتحدة، لكنه يحمل كذلك جنسية سعودية. وتحتفظ الإدارة الأميركية بحق نقله إلى بلد آخر سيكون السعودية على الأرجح. وسيشكل هذا مخرجا رغم عدم قانونيته، وفقا لمحامين، للتعامل مع هذه المعضلة الكبيرة بالنسبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيث تضع هذه القضية على المحك التشدد الذي تعهد به حيال أي شخص يعتقل للاشتباه في تأييده لتنظيم الدولة من جهة، ومدى التزامه بالقانون الأميركي من جهة أخرى. وتفيد تقديرات عدة بأن هذا الشخص بين نحو مئة أو مئتي مواطن أميركي سافروا إلى سورياوالعراق بعد العام 2010 للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة. ورغم وجود معلومات عن أن عددا منهم قتلوا، فإن الرقم غير مثبت، إذ لم تقدم الولاياتالمتحدة أي بيانات رسمية في هذا الشأن. “مقاتل عدو” لكن “جون دو” هذا هو الوحيد المعروف الذي ألقي القبض عليه حيا. وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي أنها تحتجز مواطنا أميركيا حارب في صفوف تنظيم الدولة حيث استسلم لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن. وتم نقله إلى العراق حيث استجوبه الجيش الأميركي ومحققون من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي). وسمحت القوات الأميركية للجنة الدولية للصليب الأحمر بلقائه، لكنها سعت منذ ذلك الحين لمنعه من الحصول على تمثيل قانوني وجلسة استماع في المحاكم الأميركية. وتقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي (أي سي أل يو) بدعوى للسماح برؤيته، إلا أن الحكومة رفضت الإفصاح عن أي معلومات بشأنه سواء اسمه أو عمره أو أصله. ووصمته الحكومة بالمقاتل العدو، وقالت إنه لم يبد أي رغبة في الحصول على تمثيل قانوني. البنتاغون قال إن “جون دو” استسلم لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (رويترز-أرشيف) وجرى التعتيم على الجلسات التي جرت بشأن وضع “جون دو” بين سبتمبر/أيلول ويناير/كانون الثاني الماضيين، إذ أصر محامو الحكومة على أنه لم يعرب قط عن رغبة في الحصول على تمثيل قانوني رغم أنهم لم يفصحوا إن كان ذلك قد عُرض عليه. وأوضح المحامون كذلك أن اتحاد الحريات المدنية لا يملك صفة لتمثيله، إذ إن ذلك لم يطلب منه، وحتى لو طُلب من الاتحاد القيام بهذا الدور، فسيكون ذلك غير ممكن لعدم معرفته هوية “دو”. وفي يناير/كانون الثاني الماضي رفضت القاضية تانيا شوتكان حجج الحكومة وأمرتها بالسماح لاتحاد الحريات المدنية الأميركي بالاتصال بالموقوف. وقال المحامي التابع للاتحاد جوناثان هافيتز إن الاتحاد أجرى عدة اتصالات عبر الفيديو مع المشتبه به في حين لا يزال بانتظار قرار كامل بشأن الالتماس الذي تقدم به الاتحاد من أجل مثوله أمام المحكمة. لكن الحكومة تفيد بأن لديها الحق في نقله إلى بلد آخر دون توضيح سبب لذلك. حقوق أساسية وقال هافيتز لوكالة الصحافة الفرنسية إن الموقوف “يستحق الحصول على الحق الأساسي الممنوح للمواطنين الأميركيين بعدم تسليمهم من قبل حكومتهم إلى دولة أجنبية بين ليلة وضحاها دون مراجعة قضائية لسبب نقلهم”. وأضاف “لا يمكنهم نقل مواطن أميركي بشكل غير قانوني إلى حكومة أخرى لتجنب مثوله أمام المحكمة”. وأكد هافيتز أن الاتحاد بات حاليا يعرف هويته، لكن لا يمكنه الكشف عنها حيث إنه لم يتم توجيه اتهامات له بشكل رسمي، إذ لا يزال على الحكومة تقديم دليل بأنه انخرط في صفوف تنظيم الدولة. وقال إن “مقاتلا عدوا هو وصف فظيع وشنيع. ولم تقدم الحكومة أي أدلة بأنه مقاتل عدو”. ولم يتضح بعد سبب رفض الحكومة تسليمه إلى القضاء الأميركي رغم اتباع ذلك مع أميركيين آخرين اتهموا بالإرهاب. لكن محللين يعتقدون أن إدارة ترمب تريد تجنب السؤال الأساسي بشأن إن كان للمواطنين الأميركيين الذين يلقى القبض عليهم أثناء قتالهم لصالح تنظيم الدولة، أي حقوق. ويعتقد المحللون أن ترمب يريد على الأرجح إرساله إلى معتقل غوانتانامو حيث يحتجز الموقوفون الأجانب في إطار “الحرب على الإرهاب”. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن وزارة العدل الأميركية رفضت التعليق عند سؤالها عن موقفها من تلك المسألة. وقال هافيتز “برأينا، إن كانوا يريدون اعتقال مواطن أميركي فلا خيار سوى توجيه اتهام له وإلا فيجب الإفراج عنه”. وقد ألغى ترمب يوم الثلاثاء الماضي أمرا أصدره سلفه باراك أوباما بإغلاق معتقل غوانتانامو حيث لا يزال يقبع 41 معتقلا.
