أعلن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر عبد السلام، تعليق مشاركته في المؤسسة التشريعية اعتراضا على استمرار السلطات الأمنية في حبس عدد من قادة المعارضة والناشطين، جرى توقيفهم خلال احتجاجات ضد الغلاء يناير الماضي. وأكد عمر في تصريح صحفي، الثلاثاء عدم مشاركته في اي نشاط يقيمه البرلمان، قبل الافراج عن بقية المعتقلين سياسيا. وأوضح إن خطوته تأتي كذلك لعدم قيام لجنة التشريع وحقوق الانسان البرلمانية بالدور المطلوب تجاه المعتقلين. وأفرجت السلطات السودانية قبل نحو أسبوعين عن 80 من المعتقلين احتجاجات الغلاء، بينهم كوادر حزب القومي وعددا من النشطاء، وابقت على قيادات بارزة قيد الاعتقال، بينهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير. وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله “قوش” رهن الافراج عن بقية المعتقلين بما اسماه “تحسن سلوك احزابهم السياسية”. وأبدى كمال عمر، تضامنه اللامحدود مع المعتقلين، مؤكداً استعداده لقيادة خطوات تصعيدية أخرى بغرض كفالة الحرية للمعتقلين. وقال إن عمليات الاعتقال التعسفية التي شملت عشرات المحتجين ضد غلاء الأسعار تتناقض مع مقررات الحوار الوطني الذي تبناه رئيس الجمهورية كما انها تعارض الدستور. وتابع “هذه الممارسات الشاذة تهزم مساعي الوفاق الوطني وتباعد بين الأطراف السودانية”. وحرض القيادي بالشعبي زملائه في البرلمان على اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة ، بما يحقق الغاية المنشودة بالإفراج عن المعتقلين والذي يسهم في الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، حسب قوله.
