قال ناشر ورئيس تحرير صحيفة “التيار” إن خسائر صحيفته جراء نوع جديد ابتدعه جهاز الأمن السوداني لمعاقبة الصحف بلغ نحو 650 ألف جنيه، أي أكثر من 18.5 ألف دولار. وابتدع جهاز الأمن والمخابرات عقوبة جديدة بدأ اختبارها على صحيفة “التيار” المستقلة باحتجاز المطبوع من نسخ الصحيفة وإطلاق سراحها بعد الساعة السادسة صباحا لحرمانها من الوصول إلى منافذ التوزيع في الوقت المناسب. وكان الأمن في السابق يفرض رقابة قبلية على الصحف، قبل أن يتخلى ضباطه لاحقا عن التجول بين صالات التحرير لنزع المواد الصحفية، ويلجأ لأسلوب مصادرة النسخ من المطبعة ما يخلف خسائر مادية ومعنوية فادحة على الصحف. وبحسب ناشر ورئيس تحرير “التيار” عثمان ميرغني فإن جهاز الأمن وواصل، الأحد، ولليوم ال 13 حجز نسخ الصحيفة بالمطبعة حتى الساعة السادسة صباحا، وعندها تكون شاحنات التوزيع قد غادرت المطابع. وأكد ميرغني ل (سودان تربيون) أن “هذه العقوبة محاولة جديدة للي ذراع الصحافة وابعادها عن مواكبة الهم العام”. وكان الناشر قد شكا الأسبوع الماضي من حملة مصادرة غير مباشرة يمارسها جهاز الأمن ضد صحيفته وعلمت (سودان تربيون) أن جهات أمنية أبلغت ميرغني صراحة بضرورة تخلي الصحيفة عن توجهاتها المعارضة لإعادة ترشيح الرئيس البشير لدورة رئاسية جديدة في 2020. وقال عثمان ميرغني إن خسائر صحيفته جراء حجز النسخ المطبوعة تبلغ يوميا 50 ألف جنيه، ووصلت خلال 13 يوما حتى الآن إلى 650 ألف جنيه، ما يعادل نحو 18.5 ألف دولار. وأضاف أنه في سبيل مناهضة التضييق على الحريات ستطرح “التيار” ميثاقا للحريات تلتف حوله القوى الوطنية الحية يتم التوقيع عليه الأحد. وتابع “الموقعون هم ابتداء صحفيون، لكن الميثاق مفتوح ويشمل المحامين والقضاة السابقين واالبرلمانيين والأكاديميين”. وتعاني الصحف السودانية من تغول جهاز الأمن، عبر الرقابة القبلية أحيانا أو معاقبتها بأثر رجعي بمصادرة المطبوع من أي صحيفة تتعدى ما تسميه السلطات “الخطوط الحمراء”.
