قبل يومين تحدَّثنا عن مصيبة وزير النفط الذي قال “لا توجد أزمة وقود”، واليوم نتحدَّث عن مصيبتنا التي ابتلانا الله بها، ببعض نوابنا الذين يمثلوننا في البرلمان، لكنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. لن نتهم جميع النواب، فهناك من جاءوا من الهامش، يشعرون بالشعب، يشتكون قلة المرتبات، ومن انقطاع الماء والكهرباء، يستقلون (المواصلات) ويتأخرون عن حضور الجلسات، ولو أنهم في النهاية لم يحتملوا، وطالبوا بتوفير (عربات) خاصة.. لكن ليس هذا هو المهم! المهم والمحزن، أن هناك أناساً لا يشعرون، مثل علي محمود، المتمسك بنظرية “فليأكلوا الكعك” أو صاحب عبارة “ما ياكلوا الكسرة” التي دعا المواطنين للعودة إليها ظاناً أنها أرخص من الخبز! علي محمود يقول للصحفيين: (مافي أزمة وقود)، ويستشهد في تدعيم صحة حديثه بقوله: (إنتو جيتو البرلمان بعربات ولا برجليكم؟). إن كان محمود من الذين يُعوَّل عليهم بعض الناس بحكم منصبه في مساءلة المتسبب عن الأزمة، يدلي بمثل هذه الهرطقات فمن يا ترى يمكن أن يشعر بنا ويمثلنا؟! الوزير السابق يشغل الآن منصب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، لكنه أصبح ملكياً أكثر من الملك، وتذكر في لحظات أنه وزير المالية السابق، فمارس ذات الدور الذي كان يمارسه “لو مافي عيش أكلو الكسرة”، واقترب من أن يقول “لو مافي عربات ما تمشو برجليكم”. الأزمة الآن، لم تعد في تضارب التصريحات بين المالية والنفط والبرلمان، إنما في نقطتين: إنكار وجود أزمة لدى بعض المسئولين المعنيين، وعدم وجود معلومة حقيقية أمام الإعلام حول توقيت انتهائها. إما أن الوزراء يعرفون الحقيقة ويدّعون عكسها أو أنهم لا يعرفونها وأيٌّ منهم يلقيها على الآخر. في هذا التوقيت، من المهم أن تصارح الجهات المختصة المواطنين، وأن توضح سبب الأزمة والتوقيت المتوقع لانتهائها. يقول وزير المالية عبد الرحمن ضرار، إن الأزمة ستستمر حتى نهاية أبريل الحالي، ويبدو أن هذا الحديث المُحبط هو المطلوب الآن، حتى يستعد الناس ويتهيأوا بدلاً من إطلاق الكلام المعسول والمتفائل في السراب. المعلومات تأتي ناقصة ومبتورة، رغم أن وزراء القطاع الاقتصادي يجلسون في اجتماع موسع يضعون فيه النقاط على الحروف، لكنهم يمارسون التهرّب من المسئولية وتظهر تصريحاتهم المتضاربة خلال أول أزمة. شُح في السيولة، صرافات لا تعمل، أزمة في الوقود، ارتفاع سعر السكر، تقلب أسعار السلع، انقطاع بعض الأدوية، وأزمات أخرى هي ليست “كلام واتس” هي حقيقة لا ينكرها إلا الذي لا يعيشها. نريد مسئولين يشعرون بنا، قبل أن يوجدوا لنا الحل!
