بالنسبة إلى مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، “أوتشا”، فإن أسعار المواد الغذائية الأساسية واصلت الارتفاع بنسبة 20 إلى 30 % بين شهري يناير وفبراير الماضيين في معظم الأسواق. وطبقاً للتقرير الشهري، فإن نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أورد أنه على الرغم من حصاد 2017 الذي فاق المتوسط، استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الزيادة خلال شهر فبراير 2018، بعد رفع الدعم عن القمح وانخفاض قيمة الجنيه السوداني. وبلغ سعر شراء الدولار في الأيام الماضية بالأسواق الموازية (السوداء) 34 جنيهًا، مقابل سعر البيع 33 جنيهًا. وتعاني البلاد، منذ انفصال جنوب السودان 2011، من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80 بالمائة من موارده من النقد الأجنبي. وفي أكتوبر الماضي، حذرت منظمة الأممالمتحدة للزراعة والأغذية (فاو)، من مخاطر جدية تواجه آلاف الأسر الريفية في السودان بسبب تزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي، عقب هزال نمو المحاصيل وظروف المراعي التي تسبب فيها جفاف الفصل الممطر، وأعلنت المنظمة – حينها- عن مساعيها للحصول على 6 ملايين دولار للتمكن من مساعدة المهددين. وسبق أن منح الاتحاد الأوروبي مبلغ مليون و335 ألف يورو إضافيًا لليونسيف لإنقاذ المناطق الأكثر تأثراً في السودان بسوء التغذية، كجزء من جهود موسعة للتصدي لمستويات سوء التغذية الطارئة. حسنًا، وفقًا لتقرير “أوتشا”، فإن أسعار البيع بالتجزئة للدخن والذرة الرفيعة ارتفعت الرفيعة بنسبة 20 إلى 30 % بين شهري يناير وفبراير في معظم الأسواق، وأن المستويات الحالية من أسعار المواد الغذائية الأساسية للبيع بالتجزئة (الذرة الرفيعة والدخن والقمح) أعلى بما يتراوح بين ضعفي وثلاث مرات عن مستويات العام الماضي والمتوسط للسنوات الأربع الأخيرة. وأشار التقرير، إلى أن إدارة المخزون الاستراتيجي تقوم بالتخزين المسبق وبيع الذرة الرفيعة المدعومة في أجزاء من ولايتي كسلا وشمال دارفور المتأثرة بقلة معدلات الأمطار، وأنه من المرجح أن تستمر الأسر الفقيرة في أجزاء من ولايتي كسلا وشمال دارفور في مواجهة المرحلة الثالثة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، مستويات عدم استتباب الأمن الغذائي حتى مايو 2018. وتوقع التقرير، أن تستمر معظم مناطق السودان في مواجهة الحد الأدنى، من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، طيلة المدة حتى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ المقبل. وفي مايو الماضي، قال منسق الأممالمتحدة المقيم في السودان، عبد الله فاضل، ومنسق الشؤون الإنسانية بالإنابة، إن “التمويل المطلوب للعام 2017 يستهدف نحو 4.8 ملايين شخص”. لافتًا إلى أن “السودان يضم 2.3 مليون نازح، بينما يواجه الملايين من السكان عدم استتباب الأمن الغذائي، وسوء التغذية الحاد والحاجة إلى الخدمات الصحية وتحسين خدمات المياه والمرافق الصحية”. وكشف فاضل، عن “وصول أكثر من 400 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان، منذ 2013، بما في ذلك حوالي 137 ألفاً وصلوا العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع العدد، خلال الفترة المقبلة”. وزير الزراعة عبد اللطيف العجيمي، أقر بتدني إنتاج الحبوب الغذائية، وطالب بتدخل عاجل لتوفير الجازولين للزراعة لإدارك الموسم الصيفي. وكشف الوزير، عن تدني إنتاج القمح في الموسم الشتوي 2017 – 2018، لارتفاع أسعار مدخلات الانتاج، وأشار إلى أن المساحة المزروعة بلغت 479 ألف فدان بنسبة نقصان بلغت 27 %. وعزا الوزير، في بيان وزارته أمام البرلمان، الاثنين الماضي، تقليص المساحة المزروعة بالقمح إلى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي أدت لارتفاع الأسعار، وحدوث تأخر نسبي في وصول سماد، بجانب خروج إدارة مشروع الجزيرة عن ضمان التمويل. وقال إن التمويل الزراعي للعام 2017 – 2018 بلغ 3.7 مليار جنيه، 75 % منه في الموسم الصيفي، و25 % للموسم الشتوي. وأشار العجيمي إلى انخفاض إنتاج الفول السوداني بنسبة 12 % من إنتاج الموسم الماضي، كما تدنى إنتاج الذرة والدخن، حيث بلغ الإنتاج حوالى 4 ملايين طن، مقارنة ب6 ملايين طن بنسبة انخفاض بلغت 38 %، وذلك ضعف الأمطار في مناطق مهمة كشمال القضارف. وقال إن إنتاج القطن للموسم الماضي سجل قفزة من 170 إلى 403 آلاف طن بزيادة قدرها 140 %، وأضاف أن إنتاج السمسم سجل ارتفاعًا من 525 ألف طن إلى 861 ألف طن بنسبة زيادة بلغت 64 %. وقال الوزير في تصريحات صحفية في البرلمان، إن “وضع الموسم الزراعي الصيفي يحتاج إلى تصرف وتدخل عاجل لتوفير الجازولين للزراعة خلال يومين وترحيله لمناطق الإنتاج”. وأشار إلى ضرورة توفير الجازولين للزراعة خلال شهري أبريل ومايو، خاصة في المناطق الإنتاجية التي يمكن أن تنقطع حال دخول الخريف، وكشف عن اجتماع بين والبنك المركزي لحل الإشكالية. وشن نواب بالبرلمان، هجومًا عنيفًا على وزارتي الزراعة والنفط، لعدم توفير الوقود للمزارعين، وحذروا من خطورة الوضع على الموسم الزراعي بالبلاد الذي يواجه الفشل إذا لم يتم توفير الوقود. وقال النائب البرلماني، مبارك النور، أثناء مداولات حول بيان وزارة الزراعة قدمه الوزير في البرلمان، إن “حصاد المحاصيل بولاية القضارف لم يكتمل بسبب أزمة الوقود”، وتابع: “المسألة خطيرة جدًا لأن الموسم لم يكتمل لعدم توفر الوقود، وسيكون فاشلاً”. وطالب النائب بلال عوض الله البرلمان بعقد اجتماع عاجل بين وزارتي الزراعة والنفط والبنك المركزي لوضع حلول لأزمة الوقود.
