تقدم عضو البرلمان يعقوب السيد حامد بطلب استدعاء وزير الداخلية لاستفساره حول إجراءات جديدة اتخذتها وزارة الداخلية عند تعديل الإسم في الرقم الوطني ووصف العضو الإجراءات الجديدة للداخلية ب”الجرجرة” للمواطنين. وقال في تصريحات اليوم إن وزارة الداخلية أصدرت امراً داخليا يُلزم المواطن عند تعديل الإسم في الرقم الوطني باتخاذ إجراءات صعبة مثل إلزامه بالنشر في الجريدة الرسمية “وزارة العدل” وإحضار شهادة “فيش” وخطاب من الإنتربول “إدارة المباحث والأدلة الجنائية” فضلا عن إحضار إشهاد شرعي من المحكمة مبينا ان الإجراءات قصد منها فرض المزيد من الرسوم على المواطنين و”الجرجرة” ذهاباً واياباً بين مكاتب الشرطة.