كشف مفوض بصندوق خدمات طبية تابعة لإحدى المؤسسات السيادية بالدولة عن تفاصيل فقدان (38) سيارة حكومية من الصندوق، وقال عند مثولة أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي ياسر بخيت أمس، إنه فوض لتدوين بلاغ بنيابة الأموال العامة ل (19) عربة. ومن بينها العربة موضوع البلاغ ويواجه الاتهام بالتصرف فيها مدير تنفيذي سابق وآخر، وأوضح أن ذلك تكشف عند إجراء تسليم وتسلم بين الأمين العام السابق للصندوق والأمين الحالي، وأشار المفوض بانه عند مراجعة كشف السيارات وجدت مستندات تثبت وجود سيارات لكنها لم توجد على أرض الواقع ولايوجد مايشير إلى تمليكها أو بيعها في لجنة تخلص من الفائض والإسكراب، ولفت إلى أن نيابة الاموال العامة خاطبت الصندوق لمدها بأرقام (الشاسيهات) الخاصة بالسيارات المفقودة لمعرفة موقعها، وأفاد المفوض أن العربة موضوع البلاغ تم تكوين فريق مشترك بين الشؤون القانونية والاستخبارات وتم التوصل إلى رقم هاتف المتهم الثاني، وعند التحقيق معه أفاد بأنه قام بشراء العربة من المتهم الأول وهو مدير تنفيذي لورشة تتبع للصندوق، وأضاف المفوض أن المتهم الأول ذكر بأنه لم يكمل إجراءات تسجيل ملكية العربة لعدم إحضار الأول لتوكيل، وأرشد إلى أن شهادة بحث العربة بحوزة محامي، وقال مفوض الشاكي إنه كان عضواً بلجنة التخلص من الاسكراب وأن العربة لا علاقة لها باللجنة وهي محجوزة حالياً بواسطة النيابة بحسب صحيفة آخر لحظة، وحددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع إفادات شهود الاتهام.
