اتهمت دولة إريتريا مجددا جارتيها السودان وإثيوبيا بالتخطيط لدعم المعارضة الإريترية بتمويل قطري، وفق بيان لوزارة الإعلام الإريترية. وأبدت وزارة الخارجية السودانية أسفها لاستمرار الحكومة الإريترية في إطلاق اتهامات “لا أساس لها من الصحة”، مشددة على التزام حكومة السودان التام بنهجها الثابت في تبني سياسة مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفقا لوكالة السودان للأنباء. وذكرت الخارجية السودانية في بيانها، أن وزارة الإعلام بدولة إريتريا أصدرت بيانا صحفيا بتاريخ 14 مايو/ أيار الحالي حوى اتهامات مباشرة للسودان باتفاقه مع إثيوبيا خلال زيارة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية إلى السودان، على التنسيق لدعم المعارضة الإريترية المسلحة، وتسهيل حركتها دون قيود على حدود البلدين. وأبدت وزارة الخارجية السودانية، في البيان، استغرابها الشديد لما تضمنه بيان وزارة الإعلام الإريترية من معلومات ملفقة، ودعت الحكومة الإريترية إلى حل خلافاتها الداخلية دون إقحام اسم السودان في قضاياها ومشاكلها. وأشار البيان إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان تمت تغطيتها إعلاميا وبصورة مكثفة، وكانت جلسات المحادثات الثنائية بين الرئيسين مفتوحة أمام كافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، والتي لم تشر لا من قريب ولا بعيد للمزاعم التي حواها بيان الحكومة الإريترية بدعم المعارضة المسلحة. وكانت وزارة الإعلام الإريترية قالت في البيان: “في الزيارة التي قام بها رئس وزراء إثيوبيا قبل أسبوعين للخرطوم، اتفق الطرفان على تقديم ما يلزم من دعم للمقاومة الإريترية، بكل الوسائل التي تمكنهم من تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وذلك بالسماح لهم بحرية الحركة على الحدود المشتركة”. وتابعت: “ولتحقيق هذه الغاية، تم تكليف اللواء حمدي المصطفى من جانب الحكومة السودانية وقنصل يدعى برهان بالسفارة الإثيوبية بالخرطوم ليقوما بعملية التنسيق، وبتمويل قطري لينسق عمل منظمات جهادية”. وهذه هي المرة الثانية التي توجه فيها إريتريا اتهاما للسودان باستضافة وتمويل المعارضة الإريترية بشكل سري في منطقة معزولة بالسودان، بتمويل قطري. وفي مارس/ آذار الماضي، اتهمت أسمرا (عاصمة إريتريا) الدوحة بتمويل قوات مشتركة بين السودان وإثيوبيا، موضحة أن فريقا من الضباط القطريين بقيادة السفير القطري في الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي تفقد في أول مارس هذه القوات المشتركة بكسلا. وأعربت الخارجية السودانية، في بيان لها يوم السبت 24 مارس/ آذار، عن استغرابها إزاء البيان الإريتري، وقالت إنه ساق ادعاءات أخرى كالسماح لجماعة المعارض الإسلامي الإريتري محمد جمعة بممارسة أنشطة سياسية وعسكرية وفتح مكتب لها بمدينة كسلا وإنشاء معسكرات تدريب لعناصرها قرب الحدود، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية “سونا”. وكان السودان قد دفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى ولاية كسلا المجاورة لإريتريا، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ولاحقا أعلنت السلطات إغلاق الحدود وحالة الطوارئ. وأكد والي كسلا السودانية آدم جماع، إغلاق الحدود مع دولة إريتريا، في الوقت الذي أثارت فيه صحف سودانية مسألة وصول قوات عند الحدود، وحاولت وسائل أخرى الربط بينه وبين مزاعم بوصول قوات مصرية هناك.
