امتدح أعضاء المجلس الوطني في جلسة نهاية الأسبوع الماضي برئاسة رئيس المجلس البروفسير إبراهيم أحمد عمر أداء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتبروا ماقدمته الوزيرة د.تهاني عبدالله من تقرير حول أداء الوزارة للنصف الثاني من العام 2017م والربع الأول من العام الجاري بأنه تقرير نموذجي وشفاف خاصة في المحور المالي ويطابق مايتطلع إليه المجلس لما تقدمه الوزارات من تقارير. وعبرت تهاني عن تقديرها لتفهم ومعايشة قضايا القطاع التي أبداها الأعضاء في تداولهم حول البيان وأمنت على مطالبة رئيس اللجنة الاقتصادية وزير المالية الأسبق علي محمود بتخفيض الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات تقديرا لمعاناتها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وما تواجهه الشركات من مصاعب في توفير العملات الحرة لتطوير بنياتها وتسيير أعمالها. في مداخلته طالب العضو الهادي آدم حامد بتعميم نشر خدمات الاتصالات خاصة بعد الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد والاستفادة من ذلك في الربط بالشبكات اللاسلكية لتحسين الخدمات خاصة معالجة معوقات التحصيل الإلكتروني، كما دعا حامد للاستفادة من الطاقات البديلة لمعالجة مشاكل الوقود في تشغيل المحطات. وفي ردها على المداخلة أوضحت تهاني ما تم ويجري من جهود لتوسعة التغطية الجغرافية لخدمات الاتصالات من خلال توسعة في الشبكة القومية للمعلومات والتطبيقات اللاسلكية وأشارت لإنشاء 32 برجاً بتكلفة فاقت 6 ملايين وأربعمائة ألف دولار في مشروع الخدمة الشاملة المنفذ من صندوق الخدمة الشاملة، ونوهت لمساعٍ الاستفادة من خدمات الأقمار الصناعية ذات السعات الكبيرة لتغطية كل السودان، وأمنت على الاستفادة من الطاقات البديلة لمعالجة مشاكل تشغيل المحطات لدى الشركات خاصة الطاقة الشمسية التي أشارت إلى أنها أحد الخيارات التي تشجعها الوزارة برغم ارتفاع التكلفة الابتدائية. وتساءلت النائبة أميرة السر حول أسباب تراجع نسب الربط السنوي وتصديقات تعويضات العاملين خاصة لدى العاملين بالوزارة ووحداتها . وأوضحت الوزيرة في تعليقها على المداخلة أنه لا يوجد تراجع بل بالعكس فاق الربط الاعتماد المطلوب مشيرة إلى تعيين مائة مهندس جديد بالمركز القومي للمعلومات وإلى وعدم اكتمال الهيكل الجديد الخاص بالسلطة القومية للمصادقة الإلكترونية ككيان جديد بالوزارة، وأكدت التزام جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بدفع كل مستحقات العاملين به. وذهب العضو إسحق جماع إلى التساؤل عن مدى إحاطة الوزارة بحجج بعض الموظفين في المرافق الخدمية في تأخير الأعمال بحجة أن (الشبكة طاشة) ومدى تأثير ذلك على انسياب الخدمات الإلكترونية . وأشارت د. تهاني إلى أن عمل الشبكات مرتبط بعدد من البدائل والاحتياطات التي تدحض مثل هذه الأسباب والأعذار غير المنطقية ويمكن حدوث تحميل عالي وضغط على الشبكات أحياناً ويمكن أن يحدث خلل ما بسبب انقطاع الكهرباء أحيانا. حسن عثمان رزق وصف بيان وزارة الاتصالات بانه الوحيد الذي التزم بموجهات ومطلوبات المجلس الوطني بتصويبه على المطلوب والمقارنات، ونوه رزق إلى أنه ورغم الإعلان عن رفع الحظر الأمريكي إلا أن آثاره لا تزال ماثلة، وقال إن الحصار (مايزال موجوداً) وتساءل رزق عن أسباب تراجع أداء شركة سوداني رغم استمرار شراكة الحكومة، وطالب توضيحاً ومبررات لما وصفه بتباطؤ الشركات في مواجهة جريمة سرقة الهواتف والأجهزة وأسباب ارتفاع رسوم خدمات الجيل الرابع، وذهب رزق إلى الاعتقاد بأن ربط تسجيل الشرائح ببيانات الرقم الوطني يمثل انتهاكاً للخصوصية الأمر الذي ابتدرت الوزيرة ردها بنفيه وأكدت أنه يمثل ضماناً للحقوق وحماية للمعاملات الإلكترونية. وأشارت إلى ماتم من جهودة لحماية الخصوصية ومعاقبة مرتكبي الجرائم ومنتهكيها عبر ماتم إنشاؤه من شرطة ونيابة ومحكمة متخصصة والخطوات التي تمت في إجازة القانون الجديد الذي أودع منضدة البرلمان للإجازة (مكافحة جرائم المعلوماتية). وفيما يتعلق برسوم خدمات الجيل الرابع قالت د.تهاني إن أسعار خدمات الجيل الرابع مبنية على التكلفة وتمت إجازتها من قبل جهاز تنظيم الاتصالات والبريد . وعن استمرار آثار الحظر والعقوبات الأمريكية أشارت السيدة الوزيرة انعقاد ورشة بمشاركة شركة أوراكل تم خلالها التداول حول الأمر وتكوين لجنة برئاسة وزير الدولة الاتصالات إبراهيم الميرغني لمتابعة الأمر وعن الحد من جرائم سرقات الهواتف إشارت لمساعي إنفاذ مشروع ال ( E I R) بربط الهواتف ببيانات السجل المدنى أسوة بالشرائح.
