تتزايد المخاوف بالسودان من تأثيرات خطرة لشح الوقود على النشاط الزراعي والرعوي، وفي مشروع الجزيرة، أكبر المشروعات الزراعية بالبلاد، حالت ندرة الجازولين دون تحضير الأراضي للموسم الصيفي ما يهدد بنقص الغذاء. ويهدد إنعدام الجازولين النشاط الزراعي المطري والمروي في العديد من الولايات، كما انعكس سلبا على الثروة الحيوانية التي تعتمد على الجازولين في توفير المياه، بالرغم من تأكيدات حكومية بأنه تم الإيفاء بحصص الولايات للموسم الزراعي. وقال عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل حسبو إبراهيم إن أزمة الجازولين زادت الطين بله في مشروع الجزيرة الذي يعاني ترديا لافتا منذ 25 عاما جراء الفساد المالي والإداري. وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل هو كيان موازي لتنظيمات مدنية تمثل المزارعين معترف بها من قبل الحكومة. وأفاد حسبو “سودان تربيون” أن 97% من الأراضي المخصصة للموسم الصيفي لزراعة الذرة والفول السوداني والخضراوات ومن بعدها القطن، لم يجري تحضيرها حتى الآن بسبب شح الجازولين. وحذر من أن النشاط الزراعي قائم في الأساس على المواقيت، قائلا “نحن الآن دخلنا الموسم الصيفي ولم يتم حتى الآن تحضير حوالي مئتي ألف فدان لأن الجرارات متوقفة لإنعدام الوقود”. وتابع “أنا متشائم.. البلد مقبلة على مجاعة لأن أزمة الجازولين خطرة على القطاعين المروي والمطري”. وأوضح حسبو أن نقص الجازولين حال دون حراثة الأراضي ومسح قنوات الري داخل “الغيط”. وأشار إلى الخلل الكبير الذي أصاب قنوات الري الصغرى في مشروع الجزيرة بسبب فقدان خصائص الري الإنسيابي غير المكلف بعد أن آلت صيانة القنوات للمشروع بدلا عن إدارة الري ومهندسيها الأكفاء بموجب قانون مشروع الجزيرة 2005. وأضاف أن هذا الخلل اضطر المزارعين في مشروع الجزيرة وامتداد المناقل للاستعانة بمضخات تعمل بالجازولين حتى يتمكنون من ضخ المياه من القنوات إلى حقولهم. وذكر حسبو أن أزمة الوقود أيضا أثرت على حصاد القمح في الموسم الشتوي وتسببت في فقدان 30% من محصول القمح. واعتبر تصريحات مسؤولي الحكومة بتوفير الجازولين للموسم الصيفي مجرد “تصريحات هوائية”، وزاد “على الأرض هذه أرضي وهذا هو الجرار متوقف.. الأزمة حتى الآن حادة والأرض لم تحضر، ما عدا قلة توفر لها جازولين”. وقال إن أراضي مشروع الجزيرة واسعة وليست مجرد “بلدات” لذا فهي تحتاج لوقود كثير وإعداد جيد. ويواجه مشروع الجزيرة في أواسط السودان، منذ سنوات، صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، خاصة بعد إجازة قانون مشروع الجزيرة 2005 المثير للجدل.
