أثارت قضية الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الأخيرة ضجة في بريطانيا، بعد أن رفضت لندن منحه تأشيرة الإقامة، مما دفعه للحصول على الجنسية الإسرائيلية للالتفاف على هذا القرار. ورغم أن مالك نادي تشلسي الإنجليزي نال الجنسية الإسرائيلية بموجب ديانته اليهودية، فإن قضيته أعادت فتح ملف التجنيس، أو بالأحرى شراء الجنسيات مقابل المال. وهناك أكثر من 20 دولة حول العالم تمنح الجنسية مقابل الاستثمار، مثل شراء عقار أو إدارة أعمال تجارية بمبالغ تتراوح بين 100 ألف دولار ومليوني ونصف المليون دولار، أو مقابل التبرع للأعمال الخيرية. كما أن بعض الدول لا تمنح الجنسية بشكل مباشر، لكنها تعطي ما يسمى “التأشيرة الذهبية” لمكافأة المستثمرين بإقامات تقود بعد سنوات إلى الجنسية. وهذه البرامج ليست بالجديدة، بل بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، لكنها تنمو بشكل مطرد مع رغبة المزيد من رجال الأعمال والأثرياء في الحصول على جنسيات تسهل تنقلاتهم وتنمي استثماراتهم. تجارة بمليارات الدولارات وبالنسبة للبلدان الأكثر فقرا، فإن الجنسية مقابل الاستثمارات تعمل على تنمية الاقتصاد وفتح فرص العمل لديها، في حين تدر برامج الجنسية مقابل الاستثمارات مليارات الدولارات في بلاد مثل كنداوبريطانيا ونيوزيلندا والولاياتالمتحدة. وأصبحت برامج الجنسية مقابل الاستثمار تجارة رائجة بين أثرياء العالم، لكن عرضت بعض الدول، ومنها أوروبية، لانتقادات. وعلى سبيل المثال، انتقد الاتحاد الأوروبي مالطة بسبب برنامج التجنيس لديها، الذي حصل بموجبه نحو 800 شخص على الجنسية خلال السنوات الثلاث التالية لإطلاقه عام 2014. ويتهم الاتحاد الأوروبي البرنامج المالطي بتقويض مفهوم الجنسية الأوروبية، وقال إنه “يمثل خطرا محتملا على الأمن، ويمنح طرقا سهلة للأثرياء ذوي الدخول مجهولة المصدر للتهرب من المساءلة في بلادهم”. كما أن بعض البرامج الأخرى خضعت للتحقيق بسبب مزاعم احتيال، حيث روجت شركات للأثرياء إمكانية “شراء” الجنسية، وفي النهاية رفضت طلباتهم. الكاريبي.. جنسيات “سهلة” وتعد منطقة الكاريبي الأكثر شهرة والأقل تكلفة فيما يتعلق بالحصول على الجنسية، حيث عقبات أقل للاستثمار وتسهيلات أكثر للحصول على الإقامة. وتعرض دول عدة في منطقة الكاريبي الحصول على الجنسيات، التي تكفل لحامليها الدخول لدول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة، فيمكن مثلا الحصول على جنسية “سانت كيتس ونيفيز” مقابل تبرع بمبلغ 150 ألف دولار لصندوق الإغاثة من الأعاصير، بينما في “أنتيغوا” و”باربودا” و”غرانادا” و”سانت لوسيا” و”دومينيكا” تكلف الجنسية 100 ألف دولار فقط. شروط معقدة في أوروبا وأميركا وتعرض نصف دول الاتحاد الأوروبي تقريبا برامج تجنيس أو إقامة تقود إلى منح جواز السفر، وعلى سبيل المثال، تمنح مالطة الجنسية مقابل تبرع بمبلغ 675 ألف يورو لصندوق التنمية الوطني، وشراء عقار بقيمة 350 ألف يورو. وفي قبرص تمنح الجنسية للمستثمرين بمبلغ مليوني يورو في مجال العقارات أو الأسهم أو السندات الحكومية، أما في بلغاريا يمكن الحصول على إقامة مقابل 500 ألف يورو، وبعد سنوات يمكن التسجيل في برامج جوازات السفر. أما لاتفيا فتطلب استثمارا بقيمة 65 ألف يورو، وفي اليونان يمكن الحصول على الجنسية بشراء عقار بقيمة ربع مليون يورو. أما إسبانيا فتشترط شراء عقار بقيمة نصف مليون يورو على الأقل، مع الانتظار 10 سنوات للتقديم على الجنسية. وللحصول على إقامة في الولاياتالمتحدة يجب إدارة استثمار بقيمة تتراوح بين نصف مليون ومليون دولار حسب نوعه، بعدها يحصل المستثمر على “البطاقة الخضراء” أو “Green Card”، التي تقود إلى الجنسية. أما في كندا فيتطلب الحصول على إقامة استثمارا بقيمة تتجاوز مليون دولار كندي، وتشترط أستراليا استثمارا بقيمة مليون ونصف دولار أسترالي، فضلا عن مبلغ مودع في البنك بقيمة 2.5 مليون دولار أسترالي، قبل الحصول على إقامة قد تمنحك الجنسية لاحقا. وفي نيوزيلندا يتطلب الحصول على الإقامة ثم الجنسية استثمارات بقيمة 10 مليون دولار نيوزيلندي.
