أثارت دعوات نقابة “الأئمة التونسيين” جدلاً واسعاً، بسبب دعوتها مفتي البلاد، عثمان بطيخ، إلى إلغاء فريضة الحج لهذا الموسم، بسبب ممارسات وسياسات السعودية وغلاء الأسعار، مقارنة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. وبدا موقف نقابة الأئمة صادماً لدى بعض التونسيين الذين استغربوا دعوات مقاطعة شعائر الحج، فيما استحسنه آخرون، نظراً إلى الوضع الصعب الذي تمر به البلاد، وغلاء تكاليف الحج، والشروط المجحفة التي فرضتها وزارة الأوقاف والحجّ السعودية على السلطات التونسية. وعزا الكاتب العام لنقابة الأئمة، الفاضل عاشور، طلبه تعطيل الحج لهذا العام إلى “ارتفاع التكلفة قياساً بالظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وكذلك استغلال السلطات السعودية أموال المسلمين في الحروب التي تشنها على جيرانها”. وبيّن في تصريح ل”العربي الجديد” أنّه تم توجيه رسالة إلى مفتي الديار التونسية، عثمان بطيخ، يدعوه فيها إلى إعلان عدم جواز الحج لهذه السنة. وقال عاشور إنّ سبب هذه الدعوة يعود إلى العديد من الاعتبارات، من بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها أغلب التونسيين، فضلاً عن التخوّف من أحداث تزاحم أو سقوط رافعات مثلما وقع السنة الماضية، مبيناً أنه من منطلق المصلحة الشرعية لأموال المسلمين، فإنه من العيب أن يتوجه الحجاج إلى مكة ويتناسوا احتياجات الجهات التونسية المحرومة والفقر الذي يمر به عدد من المحافظات. ودعا التونسيين إلى “الحج” إلى محافظة القيروان لأنها من بين المحافظات التي تعاني وبإمكانهم دفع عجلة التنمية فيها، وفق تعبيره، مؤكداً احترامهم الشعائر والمقدسات ورفضهم المتاجرة بها من طرف الدولة أو الشركات الخاصة. من جانبها، قالت وزارة الشؤون الدينية إنّ نقابة الأئمة لا تمثل الوزارة ولا السلطات الرسمية وإن دعوات أمينها العام تلزمه شخصياً. واتسعت رقعة الجدل حول كلفة الحج في تونس لهذا العام، إذ قدرت ب11710 دنانير، ما دفع وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، إلى توضيح أسباب ارتفاعها مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن الأمر يعود “إلى ارتفاع الأداءات من قبل السلطات السعودية على جملة من الخدمات المتصلة بالحج”. وأشار عظوم، في تصريحات صحافية، إلى استعداد الوزارة لموسم الحج الحالي، وذلك بتضافر جهود كافة الأطراف المتدخلة في عملية الحج، لافتاً إلى أن الوزارة على استعداد لتقديم تفاصيل تكاليف الحج لكل من يرغب في ذلك من مجتمع مدني ومنظمات. ويضطر التونسيون إلى انتظار طوابير طويلة لإجراء قرعة المشاركة في الحج، حتى إن هناك مئات المسجلين ينتظرون اختيارهم لأداء المناسك وفق العدد والضوابط التي تفرضها السلطات السعودية على الدولة التونسية. كما يضطر العديد من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بعد طول انتظار وأحياناً بعد مفاجأة قبولهم، إلى الاقتراض من البنوك أو من الأقارب لتأمين كلفة الحج المرتفعة.
