كنا قد نشرنا في هذه المساحة بعدد الخميس 28 يونيو 2018 رسالة من المواطن (ص) من ولايه شمال كردفان حاضرة مدينه الابيض يشكو من (زيارة) ناس المواصفات (لدكان) قريبه ولما لم يجدوا (مخالفة) قاموا بتحرير إيصال (نقدي) له كانت تفاصيله كاللآتي 220 جنيه (ختم ميزان) و 1700 جنيه (رسوم تفتيش) وعندما كان الدفع متعذراً في التو واللحظة فقد قاموا بأخذ (الميزان) كرهينة ! وقد كان سؤالنا الذي طرحناه في المقال بسيطاً وهو (إنتو تجو تفتشو الزول وتدفعوهو حق التفتيش؟) ! مع ملاحظة أن مبلغ التفتيش 1700 جنيه (ما هين وكده) ! في اليوم التالي لنشر (القصة) وصلني عبر البريد الأليكتروني الرد التالي من (الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس) … السلام عليكم إستاذي الكريم الفاتح جبرا كل عام وأنتم بخير تابعت الهيئة بإهتمام ما كتبته في عمودك ساخر سبيل بصحيفة الجريدة يوم الخميس 28 يونيو حول موضوع رسوم التفتيش الصناعية والخدمي ونود تقديم شكرنا وتقديرنا لتناولكم لقضايا المواصفات والمقاييس ويسرني تقديم الدعوة لكم من قبل المدير العام لزيارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في أي وقت تحدده للشرح المفصل لماورد في العمود لوجود الكثير من التفاصيل الفنية والإجراءات ولائحة كاملة لعملية تحصيل الرسوم وهي مجازة من قبل إتحاد أصحاب العمل ووزارة المالية قد لا تكفيها صفحات وصفحات ، .. ويقيننا تفهكم الواسع لما نقول من معلومات لتوضيحها للرأي العام نأمل كريم قبولكم دعوتنا للأهمية ولك الود كله د.هيثم حسن عبد السلام مدير العلاقات العامة والإعلام إنتهى رد الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ممثلة في الأخ (الدكتور هيثم) مدير العلاقات العامة والإعلام ونحن نحمد للقائمين على أمر الهيئة سرعة الإستجابة والرد ووهذا ديدن من يروم التجويد والإصلاح ، غير أني أعتذر عن عدم مقدرتي على تلبية الدعوة نسبة لتواجدي منذ فترة مستشفياً بالقاهرة (لإفتقار معظم مستشفياتنا للمواصفات) ! وأود أن أنوه إلى أن بابنا مفتوح على مصراعيه للإخوة والأبناء في (المواصفات) للرد والتوضيح على ما تمت إثارته في العمود المعني ونجدها فرصة (ثمينة) أن يتطرقوا لنا (بالمرة) لمسألة في غاية الأهمية وهي إغراق السوق بالمنتجات المخالفة للمواصفات (وهذا من صميم عمل الهيئة) فقد أصبحت المسألة لا تحتمل مطلقاً فكل السلع التي بالأسوا ق سلع مغشوشة ومقلدة إبتداء من الأجهزة الكهربائية مروراً بالاغذية والمعلبات وإنتهاء بقطع غيار اللآلات والسيارات حتى أصحت بلادنا وبلا منازع (سلة نفايات العالم) ! فإن كانت (الدولة) لا يهمها (المواطن) فلترأف على حالها إذ أن هذه السلع (المغشوشة) تستنزف كثيراً من العملات الحرة التي تحتاجها في دفع مرتبات (الدبلوماسيين) وأثاثات مكاتب (التنفيذيين) وإستيراد عربات (الدستوريين) وأعضاء البرلمان ! نحن في إنتظار رد (الهيئة) على مسألة رسوم التفتيش التي أثرناها كما نرجو في ذات الوقت أن يتضمن ردها مسألة إمتلاء السوق بهذه السلع والأسبيرات المغشوشة والإجابة على تساؤلاتنا عن دور الهيئة المناط بها في إيقاف هذا العبث والتفلت الواضح (الما عايز ليهو دليل) !! كسرة: أليس غريبا أن تكون السلع التي تأتي إلينا عبر المنافذ الرسمية (مغشوشة) و (المخدرات) أصلية !! • كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 99 واو – (ليها ثمانية سنين وثلاثة شهور)؟ • كسرة ثابتة (جديدة): أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 58 واو (ليها أربعة سنوات وعشرة شهور). ساخر سبيل – الفاتح جبرا صحيفة الجريدة
