نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا ربط قانون “القومية اليهودي” ونظام “الأبارتهايد” في جنوب إفريقيا خلال القرن الماضي أعربت إندونيسيا عن رفضها الشديد لقانون “القومية اليهودي” الذي عدته “نوعا من الممارسات العنصرية”، وكشفت عن عزمها التحرك ضده إسلاميا ودوليا. وفي تصريح للأناضول، ربط نائب الرئيس الإندونيسي، يوسف كالا، بين القانون الإسرائيلي، الذي أقره الكنيست مؤخرا، ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)، الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا لعقدة عقود خلال القرن الماضي. وقال إن هذا القانون يتناقض، أيضا، مع إقامة دولة إسرائيل. وأضاف: “الفلسطينيون يمثلون 20% من إجمالي سكان البلد (إسرائيل). وبتمرير هذا القانون، تكرس إسرائيل التمييز ضد الأقليات. ولهذا، فإن إندونيسيا تنتقد القانون بشدة”. وتابع: “أكرر وأحذر من أن القانون يتضمن ممارسات عنصرية مثل مسألة توسيع وتعزيز الاستيطان اليهودي دخل الخط الأخضر”. وبناء عليه، دعا كالا إسرائيل إلى عمل عملية إعادة تقييم للقانون وتأثيراته على المدى الطويل. وكشف عن أن بلاده ستتحرك دبلوماسيا خلال الفترة المقبلة ضد القانون. وقال في هذا الصدد إنه يعتزم طرح القضية أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي المقررة في غامبيا العام المقبل. وأكد أن هذه القضية ستتصدر جميع لقاءاته الدولية المقبلة، لاسيما قمة غامبيا، وغيرها من اللقاءات الثنائية مع قادة العالم. والخميس الماضي، أقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، القانون الذي ينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”. وينص القانون على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”، وأن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية. ويشير القانون إلى أن “الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي” في الضفة الغربية.
