قال وزير شؤون التجارة الدولية البريطاني، ليام فوكس، إن احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق نهائي على ذلك في تزايد، منحيا باللائمة في ذلك على ما سماه تعنت المفوضية الأوروبية. وتوقع الوزير المؤيد للبريكست أن تصل نسبة احتمال خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إلى “60 إلى 40″، وفقا لتصريحات أدلى بها لصحيفة صنداي تايمز البريطانية . وأكد أن رئيس فريق التفاوض الأوروبي في محادثات البريكست في بروكسل قد رفض مقترحات المفاوضين البريطانيين فقط لأنها تتضمن أشياء “لم تُجرب من قبل” دون إبداء أسباب أخرى. ورغم اهتزاز ثقة فوكس بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي للبريكست، لا تزال حكومة تريزا ماي واثقة من إمكانية تحقق ذلك. وأضاف الوزير البريطاني قائلا للصحيفة إن فرصة الخروج دون اتفاق تتجاوز الخمسين بالمائة، مرجحا أن درجة المخاطرة ترتفع. وأشار إلى أنه على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين تحقيق الصالح الاقتصادي للجانبين أو أن يظل رهينة لفكرة نقاء القواعد التي يتبناها.” وتابع: “أعتقد أن تعنت المفوضية الأوروبية يدفعنا بقوة نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.” وتعرض الحكومة البريطانية خططها للبريكست التي تم الاتفاق عليها في تشيكرز، المقر الريفي لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، على زعماء وقادة الاتحاد الأوروبي، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي التقته ماي الجمعة الماضية. وزعم لايم فوكس أن مايكل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات البريكست، رفض مقترحات الحكومة البريطانية، ما “يزيد من فرص الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق”. وأضاف: “لقد أرسينا القواعد التي يمكن الانطلاق منها إلى اتفاق، لكن إذا قرر الاتحاد الأوروبي أن يركن إلى الهوس النظري بضرورة تطبيق قواعده بحذافيرها وإعطاء ذلك الأولوية على حساب الرفاهية الاقتصادية للشعوب الأوروبية، ساعتها سيمسك البيروقراطيون بزمام الأمور.” وطالب بأن يكون لدى الاتحاد الأوروبي ما يقترحه بديلا عن مقترحات الحكومة البريطانية إذا رفض ما تقدم به الجانب البريطاني، على أن يكون مقبولا في أروقة الحكومة في 10 داوننج ستريت. وأشار إلى أن الأمر كله يرجع إلى “الدول الأوروبية وموقفها من النقاء الأيدولوجي للمفوضية الأوروبية والحفاظ عليه على حساب اقتصاداتها.” موقف بنك إنجلترا حذر محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، الجمعة الماضية، من إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، واصفا ذلك بأنه “مثير لعدم الارتياح إلى حدٍ كبير”. وأضاف كارني أنه حال الانفصال النهائي لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، فسيعني ذلك بالضرورة اضطرابات يواجهها النشاط التجاري والاقتصادي وارتفاعا حادا في الأسعار قد يستمر لبعض الوقت. لكنه بعث برسالة طمأنة إلى الأسواق عندما أكد أن الاقتصاد البريطاني كان في حالة جيدة في الفترة الأخيرة، ما قد يمكنه من الصمود في مواجهة صدمات البريكست. وكانت هذه التصريحات سببا في تراجع الجنيه الإسترليني في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ما دفع عضو البرلمان البريطاني المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جاكوب ريز، إلى وصف محافظ البنك المركزي بأنه “الحَبْر الأعظم لمشروع الخوف”. وقالت الوزيرة البريطانية السابقة، بريتي باتال، إن على رئيسة الوزراء تريزا ماي أن تمنح الجانب البريطاني مزيدا من “الدعم والثقة” لفريق التفاوض، ما من شأنه دعم بريطانيا في محادثات البريكست مع الاتحاد الأوروبي. وقالت، في مقال نشرته صحيفة التليغراف البريطانية: “نحن نتمتع بقدر كبير من الحراك، والتنافسية، والنمو بينما أرى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الأموال.” لكنها على النقيض من موقف فوكس، لا تؤيد ما توصلت إليه الحكومة البريطانية من خطط مقترحة لاتفاق البريكست في تشيكرز، وهي الخطط التي كانت وراء عدد من الاستقالات من حكومة ماي، أبرزها استقالة دايفيد دايفيز، الوزير المستقبل لشؤون البريكست، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون. وأضافت أن هذه الخطط المقترحة تجعل بريطانيا “بقدم داخل الاتحاد الأوروبي وأخرى خارجه لأنها تترك قدرا كبيرا من التزام بريطانيا بالقواعد والقيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.” وتابعت: “أعتقد أن ذلك سيضر بمصلحة الجانبين أن نكون خارج الاتحاد الأوروبي بينما لا تزال تحكمنا قواعده.” وتحتاج بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق حول البريكست قبل الموعد المحدد له وفقا للقانون في 29 مارس/ آذار المقبل.
