أقر برلمان جنوب السودان في جلسته، اليوم الإثنين، الموازنة المالية الجديدة للعام 2018-2019 والتي تقدر ب81 مليار جنيه جنوب سوداني (نحو 600 مليون دولار أمريكي). وقال سلفاتورى قرنق مبيور، وزير المالية في تصريحات للصحفيين، إن الحكومة ستعتمد على الموارد الذاتية لتمويل هذه الميزانية بعد فشل الحصول على قروض خارجية. وأردف “سنقوم بتوظيف عائدات البترول و الضرائب الحكومية الأخري لتوفير بنود صرف الموازنة، واذا حدث عجز سنقوم بتقديم ملحق آخر للبرلمان لاعتماده وإنجاز بقية المشروعات المقترحة”. وأشار الوزير أن الجزء الأكبر من الموازنة تم تخصيصه للقطاع الأمني، دون ذكر رقم محدد. وتم تخصيص 40 بالمئة من الموازنة لرواتب الموظفين العاملين بالحكومة، بينما تم تخصيص 25 بالمائة لتوفير الخدمات. ويتوقع اعتماد الموازنة الجديدة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس الجمهورية في الأيام المقبلة. وينتظر أن يتم استئناف الإنتاج النفطي بولاية الوحدة (غرب) الشهر المقبل بواقع 70 ألف برميل يوميًا، بعد تعرضها لتخريب بسبب الحرب التي شهدتها البلاد منذ العام 2013. ووقع فرقاء جنوب السودان بالخرطوم، نهاية يوليو/تموز الماضي، على الاتفاق النهائي لاقتسام السلطة والترتيبات الأمنية، برعاية الرئيس السوداني عمر البشير، وتحت مظلة منظمة “إيغاد”. ووقع على الاتفاق من جانب حكومة جنوب السودان، الرئيس سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة، ريك مشار، وممثلون لأحزاب سياسية أخرى. وانفصلت جنوب السودان عن السودان عبر استفتاء شعبي، عام 2011، وشهدت منذ 2013، حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة.
