تتضمن تقليص البعثات الدبلوماسية ومراجعة هياكل السلطة حدد الرئيس عمر البشير 8 أولويات لحكم السودان خلال الفترة المقبلة، تتضمن مراجعة هياكل السلطتين الاتحادية والولاية، ومؤسسات الدولة، وتقليص البعثات الدبلوماسية لخفض الإنفاق الحكومي. وقال البشير في خطاب، أول من أمس، إن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ 8 أولويات، تتمثل في مراجعة الاقتصاد الكلي جذريا، بما يؤدي إلى إقرار سياسات تفصيلية، واتخاذ إجراءات تحفز الإنتاج وتزيد الصادرات وتضبط تدفق الواردات. ومنذ إقرار موازنة العام 2018 يواجه الاقتصاد السوداني أزمة هيكلية، أفرزت تدهورا حادا في سعر العملة الوطنية (الجنيه)، وارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأزمات في الوقود والخبز، لم تفلح الإجراءات التي اتخذتها السلطات في التخفيف من حدتها، وتجاوز معدل التضخم 64 في المائة. كما تعهد البشير ببذل جهد كبير لخلق انضباط مالي في الأجهزة والوحدات والمؤسسات الحكومية، وفرض رقابة على حركة الأرصدة والحسابات المالية، وإخضاعها لسيطرة البنك المركزي. وتعاني الأسواق المالية السودانية من شح حاد في السيولة، أدى إلى عجز البنوك التجارية عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، ومع أن البنك المركزي ينفي اتخاذه إجراءات لسحب السيولة من الأسواق، فإن البنوك تعاني في الحصول على السيولة اللازمة لإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. ومن بين الإجراءات التي اتخذت لضبط الاقتصاد في البلاد، أمر البنك المركزي في 16 أغسطس (آب) الجاري، المؤسسات والهيئات الحكومية بإغلاق حساباتها بالعملة الأجنبية والمحلية في البنوك التجارية، وتحويلها لبنك السودان المركزي. وقال البشير إن رئاسة الجمهورية ستشرف مباشرة على تحديد أولويات الصرف على المشروعات، وتوفير الاحتياجات الضرورية، لضمان توظيف الموارد وفقا لأولويات الاقتصاد الكلي. وأعلن البشير عن اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لهيكلة التمثيل الخارجي للبلاد، استنادا إلى مبدأ تخفيض الإنفاق العام، بخفض الصرف على العمل الخارجي، وتتضمن تخفيض البعثات الدبلوماسية الخارجية عند الحد الضروري في البلدان ذات الأهمية الاستراتيجية، وتوظيفها لخدمة الجهود التنموية، دون إرهاق الخزينة العامة. وقال: «مسارات الدبلوماسية الرئاسية، ستمتد خلال المرحلة المقبلة إلى فتح مجالات للتعاون الاقتصادي البناء مع الدول ذات الثقل الاقتصادي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية، من خلال شراكات استراتيجية تدفع بجهود التنمية وفق إجراءات استثنائية تتجاوز الأنماط التقليدية في تعاملات جذب رؤوس الأموال للاستثمار». وكشف البشير عن عزمه إجراء مراجعة لهياكل السلطة الاتحادية والولائية، ومؤسسات الدولة الأخرى، تهدف للمزاوجة بين الفاعلية الحكومية في الأداء، وتوسيع المشاركة وترشيد الإنفاق العام. كما تعهد بتسريع ما أسماها خطى المشروع الوطني لإعادة بناء القوت المسلحة، وتحديد مدى زمني لإنجازه، للوصول لما أطلق عليه «قوات مؤهلة ومدربة ونوعية في أدائها»، مهمتها تأمين حدود البلاد وحماية أراضيها وصيانة استقلالها وسيادتها، اعتمادا على معايير الكفاءة التي تحول دون «مجرد التفكير في الاعتداء على تراب الوطن». وأعلن البشير عن تكوين لجنة قومية لابتدار حوار حول الدستور، وقال إن المشاورات حولها اكتملت بعد أن استمرت زمنا ليس يسيراً، توصلت خلاله إلى توافق بشأن مهامها واختصاصاتها، لتبدأ مرحلة تأسيس الحوار حول المطلوبات الدستورية، للوصول لصياغة دستور دائم للبلاد. وجدد الرئيس البشير، قراراته السابقة بالعفو عن حملة السلاح الذين يتخلون عن رفعه في وجه الوطن، ومناشدته الحركات الحاملة للسلاح، والقوى السياسية التي ترفض الحوار الوطني، للانضمام له، للإسهام في بناء ما أسماه «السودان الواعد». يذكر أن مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أجاز في 10 أغسطس (آب) الجاري، تعديل نظامه الأساسي، بما يسمح للبشير بالترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية ممثلا للحزب. ويقتضي ترشيح الرئيس البشير لولاية رئاسية جديدة، تعديل الدستور الذي تنص المادة 57 منه، على أن «أجل ولاية رئيس الجمهورية 5 سنوات، تبدأ من يوم توليه لمنصبه، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب». وانتخب البشير رئيسا في عام 2010، دون احتساب فترات حكمه منذ وصوله للسلطة بانقلاب يونيو (حزيران) 1989، ثم أعيد انتخابه في عام 2015، وبحسب الدستور القائم فإن فرصته لرئاسة البلاد تنتهي في العام 2020، وترشيحه يتطلب تعديلا دستوريا لن يواجه صعوبة كبيرة في إنفاذه لامتلاكه أغلبية كاسحة في المجلس الوطني (البرلمان السوداني).
