في سلوك يؤكد تحمل المسؤولية وعدم التهرب منها تحت أي دعوى أو مبرر، قدم وزراء الأشغال العامة والنقل والداخلية في بلغاريا استقالاتهم، الجمعة، إثر تعرض الحكومة لانتقادات لاذعة على خلفية حادث انقلاب حافلة سياحية، أوقع قتلى. وقال وزير التنمية المحلية والأشغال العامة، نيكولاي نانكوف، للصحفيين “نحن الوزراء الثلاثة، أنا ووزير النقل إيفايلو موسكوفسكي، ووزير الداخلية فالتنين راديف، قدمنا استقالاتنا اليوم”، وفق “فرانس برس”. ولقي 17 راكبا حتفهم عندما خرجت حافلتهم عن الطريق، بسبب أمطار غزيرة، وهوت 20 مترا لتستقر في مجرى نهر جاف في غرب بلغاريا السبت الماضي. ولا يزال أربعة أشخاص في حالة حرجة. اتهامات وشكاوى وكان رئيس الوزراء، بويكو بوريسوف، طلب الجمعة من الوزراء الثلاثة الاستقالة، بعد صدور النتائج الأولية لتحقيق في أسباب الحادث، كشفت أن الطريق خضع لأعمال صيانة خلال الفترة الاخيرة استخدمت فيها نوعية دون المستوى من الإسفلت. ووجهت اتهامات لوزارة الداخلية بعدم الرد على عدد من الشكاوى في الأشهر الأخيرة من سائقين من بلدة سفوغي المجاورة، عبروا فيها عن القلق إزاء تزايد عدد الحوادث على ذلك الجزء من الطريق. كما أن الحافلة القديمة لم تخضع لفحص أو فحصين تقنيين إلزاميين، لدى سلطات وزارة النقل. ولا تزال الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث محصورة حتى الآن بسائق الحافلة. لكن نتائج التحقيقات الأولية أطلقت نقاشا بشأن الحالة المزرية لطرق بلغاريا ونظام المناقصات الذي ينخره الفساد. مأساة تكشف الفساد وقال الرئيس البلغاري، رومن راديف، إن “المأساة قرب سفوغي تلقي الضوء على النظام الفاسد في المشتريات العامة وأعمال الصيانة، وبات الإفلات من العقوبة هو القاعدة في كل مكان، والناس تموت”. ونقلت وسائل الإعلام أن حصة كبيرة من الأموال المخصصة لأعمال صيانة الطريق، غالبا ما تكون مساعدات من الاتحاد الأوروبي، تستحوذ عليها شركات قريبة من المسؤولين، ولا يترك سوى جزء قليل منها لتأمين صيانة الطرق. وتودي حوادث السير سنويا بنحو ألف قتيل في بلغاريا، التي تعتبر أفقر دولة على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي، وتحتاج شبكة طرقاتها لصيانة واسعة، كما أن السيارات في هذا البلد باتت في غالبيتها قديمة جدا.
