على نحو مفاجئ أصدر والي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا قرارا منتصف الأسبوع الماضي قضى بإعفاء وزيرة التربية والتعليم د.نادية محمد علي العقاب، من منصبها بعد نحو شهرين من التشكيل الجديد لحكومة الولاية مطلع يوليو الماضي، لترتفع التكهنات والتساؤلات في الشارع السياسي والشعبي بالولاية حول مصير الوزارة ومن سيخلف العقاب؟ الاستفهامات تتناسل بعد ذلك باحثة في أسباب إقالة الوزيرة بعد تجديد الثقة فيها حديثا، وماهية التعديلات المتعددة في حكومة الولاية خلال فترات متقاربة، وهل ترتبط تلك التغيرات بضعف أداء بعض الوزارات والمحليات لتقويتها؟ أم أنها لتهدئة الشارع الغاضب من سياسات بعض الوزراء والمعتمدين؟ لماذا أُقيلت نادية؟ وبالعودة لقرار والي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا منتصف الأسبوع الماضي القاضي بإقالة وزيرة التربية والتعليم نادية العقاب من منصبها، كشفت مصادر عليمة ل(السوداني) عن أن قرار إعفاء وزيرة التربية والتعليم جاء بسبب خلافات بينها والوالي المكلف محمد المهدي علي صالح إبان فترة إجازة والي الجزيرة مؤخرا، وعدم التزامها باجتماعات مجلس الوزراء وموجهات والي الولاية فيما يتعلق بمراجعة قرار دمج وتجفيف عدد من المدارس بالولاية فضلا عن عدم توزيع الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية. فترة تولي نادية العقاب منصب أهم وزارة خدمية ممثلة في التربية والتعليم شهدت خلافات مع عدد من الجهات، أبرزها ما شهدته قبة المجلس التشريعي المحلول بسبب قرار تجفيف عدد من المدارس في المرحلة الثانوية الذي وجد مناهضة من قبل أعضاء التشريعي المحلول بصدور قرار إبطال التجفيف الذي أنكرت الوزيرة حينها صدوره، ليتم إسقاط بيان التربية والتعليم للربع الأول من العام 2017م. ومن ثم خلافات مع الصحفيين في العام الماضي، بالإضافة إلى أنها وخلال فترة إجازة والي ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا مؤخرا خاضت خلافا حادا مع الوالي المكلف محمد المهدي لعدم حضورها بعض اجتماعات مجلس الوزراء وعدم الالتزام بموجهات مجلس الوزراء وقرار والي ولاية الجزيرة القاضي بمراجعة قرار دمج وتجفيف عدد من المدارس، فضلا عن أن إعادة الثقة فيها كوزيرة للتربية والتعليم قبل نحو شهرين كان من أبرز مفاجآت التشكيل الجديد لحكومة الولاية. وترى مصادر مطلعة ل(السوداني) أن قرار إقالة وزيرة التربية والتعليم يعود لضعف الأداء رغم الدعم الكبير لحكومة الولاية لقطاع التعليم فيما يتعلق بالبيئة المدرسية؛ في وقت أرجعت فيه مصادر موثوقة ل(السوداني) الإقالة إلى أنها جاءت عقب نصف ساعة من اجتماع التأم ما بين الوالي المكلف محمد المهدي ووالي الجزيرة محمد طاهر إيلا بمكتب الوالي بأمانة حكومة الولاية. التعديل الخامس التعديل الجديد المرتقب بتسمية وزير للتربية والتعليم بالولاية خلفا للعقاب سيصبح هو التعديل الخامس في حكومة الولاية منذ تكوينها في منتصف يوليو في العام 2015م حيث تم أول تشكيل في لحكومة محمد طاهر إيلا بالجزيرة في 13يوليو 2015م، وتكونت من 17 دستوريا ليشهد العام 2016م تعديل في حكومة الجزيرة بإعفاء ثلاثة معتمدين بمحليات الولاية: معتمد محلية القرشي على يحيى ومعتمد محلية المناقل عبد البديع الماحي ومعتمد محلية ودمدني الكبرى اللواء أحمد أبوزيد، إضافة إلى وزير الزراعة أحمد سليمان ليعلن التشكيل الجديد في 21 سبتمبر 2016م بتسمية كل من المنير عبد الله معتمدا لمحلية جنوب الجزيرة الذي تم إعفاؤه لاحقا إضافة إلى الأمين محمد وداعة الذي سُمِّيَ معتمدا لمحلية القرشي وتم تبديله لاحقا بتعيينه معتمدا لمحلية ودمدني الكبري واللواء / النعيم خضر مرسال معتمد لمحلية ودمدني الكبرى. حكومة الوفاق العام 2017م لم يختلف عن العامين السابقين له حيث شهد استقالة عبد الفتاح حمد الطاهر المعتمد برئاسة الولاية عن جماعة أنصار السنة. وخلال هذا العام وبعد مرور ثلاثة أعوام لحكومة طاهر إيلا التي أطلق عليها اسم حكومة الأمل والتحدي، تم إجراء تعديل في حكومة الولاية بناءً على توصيات الحوار الوطني ليصبح اسمها حكومة الوفاق والنهضة حيث شهدت إعفاء ثلاثة معتمدين: المنير عبد الله معتمد محلية جنوب الجزيرة بعد عام من تعيينه، إضافة إلى عبد الله أحمد قسم السيد معتمد الكاملين ود.عبد الله حمد النيل معتمد محلية الحصاحيصا، وشهدت حكومة الولاية بتاريخ 3 يوليو الماضي، دخول نحو 6 وجوه جديدة في حكومة الولاية 3 معتمدين وتغطية الفراغ في وزارتي الصحة والمالية، حيث شهدت الأولى دفع وزيرها عماد الجاك لاستقالته، والثانية تعيين وزيرها خالد حسين واليا لولاية النيل الأزرق، إضافة لمعتمد برئاسة الولاية عن جماعة أنصار السنة بعد تقديم ممثل الجماعة لاستقالته نهاية العام الماضي، ليشهد مطلع هذا الشهر إقالة وزيرة التربية والتعليم بالولاية نادية محمد علي العقاب. دوافع ومبررات الملاحظ أن أغلب التعديلات التي تمت على مستوى المعتمدين والوزراء من منسوبي الحزب الحاكم المؤتمر الوطني بالولاية الذي يشهد خلافات داخل أروقته، دفعت رئاسة الجمهورية في وقت سابق لإصدار مرسوم جمهوري يقضي بحل المجلس التشريعي بالولاية نهاية أكتوبر من العام الماضي بسبب خلافات ما بين الجهازين التنفيذي والتشريعي سببها خلافات حزب المؤتمر الوطني بالولاية، وأدت إلى فصل مجموعة ال19 من منسوبي الحزب من المجلس، من ثم عودتهم لحظيرة الحزب لاحقا بعد إبطال قرار الفصل من جانب قيادي الحزب المركزي. إلا أن مصادر مقربة من والي الولاية أرجعت التعديلات التي تمت في حكومة الولاية إلى الإصلاح وتجويد الأداء في مواقع الضعف إضافة إلى حاجة حكومة الولاية لأفكار جديدة تدعم ما تم خلال الفترة الماضية، وتوقعت ذات المصادر المقربة من حكومة الولاية أن يجري والي الولاية محمد طاهر إيلا تعديلات في بعض وزراء الأحزاب المشاركة، إضافة إلى تنازل الوطني عن وزارة التربية والتعليم لحزب المؤتمر الشعبي ليصبح عدد الوزارات مناصفة ما بين الوطني وأحزاب الحوار الوطني بناءً على توصيات الحوار.
