أكد نواب بتشريعي الخرطوم إنعدام الرقابة داخل أسواق الولاية، ونوهوا إلى أن أسعار السلع ترتفع بصورة “جنونية” يوماً بعد يوم، وشددوا على أن التجار يبيعون “على هواهم” في ظل غياب الرقابة والمُحاسبة، فيما أعلنت وزارة المالية بالخرطوم إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي داخل الوزارة. وطالب نواب في جلسة التشريعي أمس، وزارة المالية بالخرطوم بتشديد الرقابة على المصانع، ونوهوا إلى أن المصانع تزيد أسعار منتجاتها وتقلل من حجمها، ووجهوا بضرورة محاربة “الوسطاء والسماسرة ” داخل الأسواق. من جانبه، أوضح وزير المالية بالخرطوم، عادل محمد عثمان، أن إعادة الهيكلة للقطاع الاقتصادي ستتم بصورة كاملة من حيث المهام والاختصاصات، وقال: “نعمل على إنزال كل الإدارات بالوزارة للمستوى القاعدي بمشاركة مع المحليات واللجان الشعبية لإدارة حركة التجارة”، وأعلن عن حملات لتفتيش ومراقبة ومتابعة الأسواق والمحلات التجارية من داخل الأحياء، وقال: “نحن نراقب الأسواق فقط، ولا نستطيع أن نحدد الأسعار لارتباطها بسعر الدولار الذي تحدده الحكومة الاتحادية”، لافتاً إلى أن حركة السوق وتحديد الأسعار سياسة اتحادية، وأوضح أن دور وزارة المالية في الأسواق ينحصر في تنظيم الأسواق من حيث التخطيط والتعمير ومراقبة جودة المنتج للمحافظة عليه سليماً من حيث المواصفة والصلاحية. وأعلن الوزير عن تدوينهم “910” بلاغاً للمخالفين لأحكام قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك مؤكداً محاكمة “657” بلاغاً منهاً، فضلاً عن مصادرتهم “9” أطنان من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وقال إن الوزارة قامت ب”416″ حملة تفتيشية للأسواق والأحياء بمحليات الولاية السبع وزيارة “10567” موقعاً تجارياً وخدمياً، قال إنها أسفرت عن وجود “613” مخالفة في عدم وضع الديباجة و”209″ مخالفة في السلع منتهية الصلاحية.
