تنظر محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي طارق زايد في قضية شبكة اجرامية مكونة من ثلاثة متهمين يواجهون تهمة احتيال على المواطنين وأخذ مبالغ مالية قدرها 2 مليار ونصف المليار جنيه، المتهمة الأولى (س أ) تتدعي بأنها مستشارة قانونية بوزارة العدل ومكتب النائب الثاني ومعها زوجها والمتهم الثالث شرطي رفد من عمله . وتعود التفاصيل منذ عام 2014 افاد الشاكي جهاز الأمن والمخابرات أن المتهمة استلمت 200 مليون واتخذت من مواطن 53 ألف جنيه وسلمته استمارة مزورة وأفاد المحامي حسن الطاهر ممثل الاتهام عن الشاكية توجد بلاغات في قسم الأوسط وبلاغين في نيابة الأراضي وقسم بحري عن نفس الموضوع وأفاد بأن هؤلاء المتهمين يحتالون على المواطنين وأخذ مبالغ قدرت ب2 مليار ونصف المليار والمتهمة استلمت المبالغ على دفعات من المنزل ومول الواحة وميدان المولد وأخبرتهم بأن الاراضي الحماداب تعويضات للفئات الضعيفة والفرص محدودة وفي سوبا. علما أن الدولة لم تمنح مواطنين الحامداب الأصلين وهم يقومون بالمظاهرات وهي معروفة للجميع وعندما خاطبوا مصلحة الأراضي علموا بأن الكشوفات ونشر المستحقين لم تنشر حتى الآن، وأن المتهمة ليست مستشارة قانونية والمتهمة تواجه تهم الاحتيال والتزوير واستمعت المحكمة الموقرة للشاهدة (أ ب) مفتش أراضي العمر 63 تم استجوابه أوضح أنه أكد في بلاغ في قسم كوبر وقسم الشقيلة بأن الختم والإمضاء ليس توقيعه . وأنه في عام 2014 أنا مفوض أراضي ورئيس لجنة لمقابلة مواطني الحماداب مربع 4 تحضر اللجنة الشعبية كشف مواطنين تعطيهم الأرانيك الخاصة للخطة السكنية والأورنيك بصورة اسم الزوج والزوجة ومحل الميلاد وشهادة سكن من اللجنة الشعبية بالحي على المواطن أن يثبت هويته. عدد المواطنين الذين تم حصرهم 4 ألف مواطن تقريبا واستحقاقات الختم من المحلية واللجنة الشعبية وبعد المقابلة المواطن يبصم على الأرانيك، وأنا ذكرت في بلاغين ان الختم والإمضاء ليس توقيعى. الشاهد الثاني إبن الشاكية م .ع عمره 27 عاما جاء ليدلي بأقواله بعد وفاة والده وأمه في الحبس 2014 جاء المتهم الثالث تربطه علاقة معرفة ويعرفونه جيدا أخبرهم أن هناك أراضي حامداب بمنطقة الشجرة تباع عن طريق مستشارة قانونية (س أ. ب) وأخبر الوالدة بعد أن نتشاور سوف نرد عليك وفعلا بعد المشاورة طلبنا المقابلة وحضرت هي وزوجها والمتهم الثالث الى المنزل ومعها الاستثمارة من اشتروا منها من الأراضي وطلبنا منها 6 قطع واستلمت المبالغ هي في المنزل ومول الواحة وميدان المولد . وأكدت وبحسب صحيفة الدار، بأنها مستشارة قانونية بوزارة العدل بأنها مفوضة من الأراضي لبيع الفئات الضعيفة والفرص محدودة وسعر القطعة 400 ألف جنيه وخفضت الى 350 ألف واستلمت المبلغ على دفعات والتساهيل ولم تسلمني أي وصل قيمة المبالغ التي استلمتها وأخبرتنا بأنها سوف تسافر في عام 2015 سافرت الى القاهرة ومعها زوجها وأخبرتنا بأن محاسب الأراضي (ب) سوف يتسلم المبالغ نيابة عنها وأيضا استلم المتهم الثالث (أ) مبالغ وسلمها الى المتهمة س التي أفادت بأنها استملت المبالغ. وعندما طالبنا موقع الأراضي قمنا بزيارة حددت لنا أراضي الحماداب المدرعات والازهري وسوبا وبعد حضورها من القاهرة واصلت نشاطها وقالت لنا إذا كان عندكم أقرباؤكم شراء الأراضي أخبرهم فعلا اشتروها وسلمت الوالدة المبالغ الى المتهمة وحددت جلسة يوم 1/10 للاستماع لبقية الشهود.
