كشفت صحيفة محلية تفاصيل قضية يكتنفها الغموض تتعلق بمصير ممرضة سعودية صدر عليها 137 حكمًا قضائيًا لشركة مسجلة باسمها دون أن تعرف شيئًا عن الشركة أو نشاطها. القوة الجبرية ووفقًا ل"عكاظ"، أصدرت 9 محاكم طلبات تنفيذ بالقوة الجبرية ضد الشركة تقتضي بدفع ملايين الريالات في أحكام واجبة النفاذ وتبين أن الممرضة "سمية جدع" لا تملك أي سجل تجاري ولم تدخل في أي شراكة و ليس لها أي نشاط تجاري خصوصا وأنها موظفة حكومية. بطاقة الأحوال وفي التفاصيل قالت المواطنة سمية جدع" بحسب الصحيفة، إن خدماتها أوقفت من المحاكم وباتت مهددة بالسجن من خلال 137 حكمًا وصلها عبر رسائل الهاتف من جهات قضائية من محاكم التنفيذ في الرياض، جدة، الأحساء، بريدة، حفر الباطن، العرضية الشمالية، الخبر، والدمام، وقالت إن ذنبها الوحيد الذي اكتشفته في ذلك أن رقم هويتها في بطاقة الأحوال مطابق لرقم سجل الشركة المنفذ ضدها والتي صدرت عليها الأحكام. نصب واحتيال وأكدت أن خدماتها موقوفة وتضررت في عملها إذ توقفت ترقيتها الوظيفية وباتت تخشى تورطها في مبالغ لا علاقة لها بها أو توريطها في قضايا غسل أموال أو تستر تجاري أو نصب واحتيال. كافة الجهات الحكومية وأضافت المواطنة المتضررة أنها راجعت وزارة التجارة وحصلت على خطابات تؤكد أنه لا يوجد لها أي سجلات تجارية برقم هويتها. وأشارت إلى أنها راجعت كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة دون أن تجد حلاً لمشكلتها فيما زالت تتوالى عليها رسائل طلبات التنفيذ، وأضافت أنها تخشى القبض عليها في أي لحظة. وفي نفس السياق قال المدير العام لفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المهندس عبدالإله بن مشيط في تقرير عن الحالة أنه بالرجوع إلى الحاسب الآلي تبين عدم وجود سجلات تجارية باسم المواطنة سمية جدع وأن ما حدث كان سببه التشابه بين السجل المدني الخاص بها والسجل التجاري للشركة الصادر بحقها الأحكام القضائية.
