كشف المتحري مساعد شرطة بنيابة أمن الدولة أمس، عن تفاصيل ضبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني متهماً يستخدم جوازي سفر يحملان أسمين مختلفين، ويواجه الاتهام بالتزوير من القانون الجنائي لسنة 1991م . وقال المتحري مساعد شرطة بكر عثمان لقاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي عبداللطيف النور، إن المتهم قام بتزوير المستندات الرسمية شهادة الميلاد وشهادة فقدان الجنسية، وقام بتغيير أسمه الأول وأبقى على بقية أسمه الكامل، واستخرج جواز سفر وغادر بموجبه البلاد للسعودية . ونبهت التحريات إلى أن المتهم حاول بعد ذلك الرجوع لأسمه الحقيقي وقدم صورة من جوازه القديم وباسمه الحقيقي للقنصلية السودانية بجدة لاستخراج رقم وطني، وعقب استخراج الجواز دققت السلطات الأمنية في أسم المتهم، وأرجعوا المستندات القديمة المتعلقة به وعثروا على تزوير في أسمه وتغييره . * بلاغات أخرى وأفاد المتهم في التحريات بأن أسمه واحد ويستخدمه لا سواه، نافياً قول المتهم له بالتحريات أن له أسمين مطلقاً، لافتاً إلى أنه أراد العودة لأسرته بالمملكة العربية السعودية واستخرج شهادة ميلاد باسم أخر، منبهاً إلى أن المتهم لم يقدم أي مستند من جهة رسمية تؤكد أن الأسمين بالمستندات محل البلاغ هي لشخص المتهم الواحد، مشيراً إلى أن شهادة الميلاد مستند إتهام (3) تبين أنها مزورة وغير صحيحة . وذلك بحسب أفاده الإدارة العامة للسجل المدني، وفي سياق متصل أوضح المتحري عند استجوابه بواسطة ممثل الإتهام وكيل نيابة أمن الدولة أن المتهم سافر للسعودية بجواز سفر يحمل أسم أخر غير أسمه الأول، مؤكداً أن التزوير تم في شهادة الميلاد وجواز السفر للمتهم، كاشفاً عن أن المتهم طلب من القنصلية السعودية رقماً وطنياً باسمه الحقيقي بينما سافر للمملكة بجواز سفر بأسم أخر، ونوه المتحري بأن المتهم ألقى القبض عليه داخل نيابة أمن الدولة وأتضح أن له بلاغاً مدوناً في مواجهته، منوهاً بأن الشاكي في إجراءات هذا البلاغ هو جهاز الأمن الذي ألقى القبض على المتهم داخل القنصلية بجدة وإحضاره البلاد قبل تدوين البلاغ، فيما نبه المتحري الى تسجيل المتهم اعترافاً قضائياً بالواقعة، في وقت نفى فيه المتحري تحرير مستند حول تاريخ ميلاد المتهم أو أسم والدته حسب الأسمين الواردين في مستند الاتهام . مطلب الدفاع ومن جهته طالب ممثل الدفاع عن المتهم المحامي وجدي صالح بشطب البلاغ ضد موكله المتهم، وذلك لانقضاء أمد الدعوى وسقوطها بالتقادم استناداً لنص المادة (38/1/ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، منوهاً بأنه وبحسب أقوال المتحري ومستندات الاتهام يجد أن الجرم الذي يدعيه الادعاء قد وقع في شهر يونيو عام 2010م، أي أن البلاغ كان قبل أكثر من (8) سنوات، وبالتالي فإن الأفعال المدعاة قد سقطت بالتقادم، لأنه وبحسب نص مادة قانون الإجراءات تسقط الجريمة عن أي متهم بعد مرور (5) سنوات من تاريخ ارتكابه، إضافة الى أن الجريمة التي يواجهها موكله هي التزوير وعقوبتها السجن خمس سنوات، وبالتالي سقوط الدعوى الجنائية . وفي المقابل وبحسب صحيفة الإنتباهة، اعترض ممثل الاتهام على طلب الدفاع بشطب الدعوى الجنائية، وشدد على مواصلة السير في الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم، معللاً بأن جريمة التزوير تنتج أثراً يظل مستمراً، وأن جرم المتهم نتج عنه تدوين بلاغ بتاريخ 24/1/2018م وأضاف أن التزوير هو العبث بمحتوى المستندات، وقد أرست السوابق القانونية أن التزوير يترك أثراً متسلسلاً، وفي المقابل باغت ممثل الدفاع الاتهام معقباً عليه قائلاً أن المشرع لم يميز سقوط التقادم في الجريمة من أخرى حتى تطبقه المحاكم وأصر على طلب شطب الدعوى، ومن جانبه أرجا قاضي المحكمة الفصل في الطلب الى الجلسة القادمة . ظاهرة حلاقة الرؤوس للمواطنين وأيضاً شرعت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس برئاسة القاضي عاطف محمد عبدالله في النظر في أولى بلاغات ظاهرة حلق الرؤوس للمواطنين التي انتشرت أخيراً بعدد من الأطراف وأحدثت ترويعاً وسط المواطنين واستهجاناً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة . وأرجات المحكمة انطلاق أولى جلسات المحاكمة لغياب (4) من المتهمين نظاميين في القضية، وأمرت المحكمة بإعلانهم جميعاً عبر وحدتهم النظامية للمثول أمامها في الجلسة القادمة، وذلك لمواجهتهم الاتهام في القضية بانتحال صفة الموظف العام وانتحال صفة الغير بعد ادعاءهم بأنهم يتبعون لقوات الدعم السريع، وحلقهم رؤوس بعض المواطنين بالمويلح غرب أم درمان . فيما مثل ملازم أول عن الشاكي الدعم السريع وثلاثة من شهود الاتهام وتشير الوقائع الأولية بحسب صحيفة الإنتباهة الى ألقاء القبض على المتهمين بعد قيامهم بالحلاقة لعدد من المواطنين بعد إيهامهم بأنه يتبعون لقوات الدعم السريع بمنطقة المويلح غربي أم درمان، وتدوين بلاغات في مواجهتهم تتعلق بانتحال صفة الموظف العام وانتحال شخصية الغير واكتمال التحريات وإحالة البلاغ للمحكمة للفصل فيه .
