اعترفت بلجيكا رسمياً الأربعاء، أن فوائد الأموال الليبية المجمدة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في سبتمبر 2011، قد تم تحويلها إلى بنوك في لوكسمبورغ والبحرين وبريطانيا، إلا أن هذا الاعتراف أتى ملتبساً أو مجتزأ، ولم يوفر الأجوبة المتعلقة بحجم تلك المبالغ والجهات التي تسلمتها والأغراض التي استخدمت لأجلها. بعد أشهر من التساؤلات والبيانات المتضاربة، اعترف وزير المال البلجيكي، يوهان فان اوفيرتفيلدت، رسمياً بتحويل مصرف "يورو كلير" في بروكسيل، فوائد العوائد الليبية المجمدة في أربعة بنوك بلجيكية. وفي حين برر الوزير البلجيكي تلك الخطوة، باستناده إلى تأويل أحد الإجراءات القانونية الأوروبية، الذي يجيز تحويل فوائد الأموال المجمدة بعد فترة من الزمن، تغافل عن قرار الأممالمتحدة القاضي بتجميد الأصول وفوائدها أيضاً. وقال: "يوجد خلاف في تأويل القرارات بشأن فوائد الأرصدة المجمدة. وإذا كان خبراء الأممالمتحدة يساندون تجميد الأصول والفوائد، فإن بعض الدول الأعضاء تخالفهم الرأي". موضوع يهمك ? كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين عن تقديم بلاده ما وصفه باستثناءات مؤقتة للصين وتركيا وإيطاليا واليونان…العراق وغاز إيران.. حين تعجز بغداد عن تطبيق العقوبات العراق إلى ذلك، لم يجب الوزير عن الأسئلة المتعلقة بعلوية قرار الأممالمتحدة على الإجراء القانوني الأوروبي، أو تلك المتعلقة بحجم الفوائد والجهات التي تسلمتها، ما يثير مزيداً من الشكوك حول أغراض التحويلات. وفي هذا السياق، قال بول اوليفيي ديلانوا، عضو البرلمان الفيدرالي (في الحزب الاشتراكي): "لم نحصل على أبسط الأجوبة المتعلقة بحجم المبالغ المالية. يقال لنا إن التحويلات تمت بصفة قانونية إلى بنوك في البحرين وبريطانيا ولوكسمبورغ". في المقابل، اعتبر النائب عن حزب العمل، ماركو فان هيس، أن "الوضع خطير ويتعلق بموارد مالية قد تم تحويلها إلى ميليشيات في ليبيا، ربما استخدمتها للتزود بالأسلحة". ولعل هنا بيت القصيد، فمشكلة أموال القذافي لا تكمن فقط في انتهاك قرار أممي وإنما الخطورة الأكبر تكمن في الجهات التي قد تكون استلمت تلك الأموال وأغراض استخدامها. يذكر أن قيمة الأموال المجمدة في بلجيكا تتراوح بين 12 و14 مليار يورو، في حين تقدر الفوائد بحسب ما أشار نواب في لجنة المال في البرلمان البلجيكي، ما بين 200 و300 مليون في السنة.
