كشف رئيس قسم شرطة مدنية النيل بمحكمة جنايات الخرطوم شمال أمس (الأربعاء) عن أن المتهم في قضية فيديو المنشية الفاضح عنصر أساسي ضمن عصابة نيقرز في العام (2013) حسب إفادة الأدلة الجنائية. وأكد رئيس القسم الذي ضبط المتهم في دائرة اختصاصه أن المعروضات (سكين – بطاقة صراف إلى – موبايل – موتر)، ضبطت بحوزة المتهم، قبل أشهر، بعد أن ظهر في مقطع فيديو يغتصب فتاة بالشارع العام تحت تهديد السكين بحي المنشية شرق الخرطوم، وتوقيف (4) متهمين آخرين بجانبه بتهم أخرى. وقال إن من ضمن المعروضات ضبطت طاقية بإرشاد المتهم ذاته، عثر عليها بالشارع العام وهو ذات الشارع الذي ألقي عليه القبض فيه القبض، مضيفاً أن المتهم يستخدم الموتر تارة بلوحات وتارة أخرى دون لوحات كما أنه يرتكب الجرائم في يوم الجمعة ويخصص لها الفترات الصباحية أو المسائية. واسترسل رئيس القسم عند مثوله أمام القاضي عاطف عبد الله، كشاهد اتهام قائلاً إنهم خاطبوا بنك الخرطوم حول ملكية بطاقة الصراف الآلي، إلا أن البنك رد بأنها تخص سيدة ومن خلال التحريات ثبت أن المتهم سرقها من السيدة بجانب مبلغ (5) آلاف جنيه، مضيفاً أنهم خاطبوا قسم شرطة الحلفايا بعد أن علموا أن المتهم كان قد ألقي عليه القبض هناك برفقة متهمين آخرين، بتهمة تنفيذهم لعدد من جرائم النهب. واستطرد الشاهد قائلاً إن المتهم ومعه آخرون حاولوا الفرار من قسم شرطة الصافية بحري، ودون في مواجهتهم بلاغات بالهروب، مؤكداً أن المتهم من معتادي نهب السيدات والفتيات، موضحاً أن الشرطة عممت عمل نشرات جنائية على الأقسام وقتها، وردت على ضوئها عدد كبير من البلاغات من منطقة الخرطوم ومدينة النيل بكرري. مضيفاً أنه بعد انتشار مقطع الفيديو الشهير بحي المنشية وإرشاد المتهم على المكان الذي ارتكب فيه الجريمة موضحاً أنه لا يعرف السيدة التي اغتصبها، مؤكداً أنه من ظهر في المقطع، مبيناً أنه قابلها السيدة في الشارع العام فقط، وتابع رئيس القسم بوصفه شاهدا أن المتهم أرشد إلى المنازل والأماكن التي نهب فيها (الشاكيات) في القضية، مشيراً إلى أن أنهم ألقوا القبض على بقية المتهمين بإرشد المتهم الأول، لافتاً إلى أن المتهم باع التلفونات المسروقة إلى المتهم الثالث وهو صاحب محل بسوق ليبيا كما باع الأجهزة إلى المتهم الخامس الذي يقوم ببيعها في دولة مصر، مبيناً أن المتهم الثاني يعمل صائغا ولديه محل ذهب، وأن المتهم الأول باعه ذهباً عن طريق زوجته وضبط بحوزة المتهم الثاني بجانب (25) ألف جنيه، وأقر بأنها قيمة الذهب، وأكد الشاهد أن المتهمين الثاني والخامس اشتريا ذهباً من المتهم الأول، موضحاً أن زوجة المتهم الأول ضُبطت وهي تتزين بذهب مسروق، مؤكداً أن المتهم الأول أقر خلال الاعترافات القضائية بالجرائم التي ارتكبها، فضلاً عن إخضاعه لطابور شخصية تعرفت عليه الشاكيات من خلاله. واستمعت المحكمة في ذات الجلسة إلى شاكيتين وهما طبيبتان، حيث قالت الأولى إنها طبيبة تقيم بمدينة النيل، وأضافت أنه في يوم الحادثة حوالي الساعة العاشرة صباحاً كانت تستقل سيارتها الخاصة، فظهر المتهم وهو يقود (موتر) ثم أشهر لها سكيناً وحاول فتح باب سيارتها تحت تهديد السكين وأوضحت أنها استنجدت ببعض شباب الحي الذين طاردوه وألقوا القبض عليه إلا أنه حاول طعن أحدهم أثناء المطاردة، وقالت إنها تعرفت على السكين والطاقية بعد عرضهما ضمن المعروضات بالمحكمة. وفي ذات السياق، قالت الشاكية الأخرى إنها طبيبة أسنان تقيم بحي الصافية وأضافت أنها في يوم الحادثة كانت في زيارة لمنزل صديقتها في حي المعمورة، وكشفت للمحكمة قائلة إنها أوقفت سيارتها الخاصة أمام المنزل ودلفت إلى منزل صديقتها وبعد حوالي (10) دقائق سمعت إنذار السيارة وعند خروجها وجدت زجاج السيارة مهشماً، بجانب فقدانها لحقيبتها وبداخلها (5) آلاف جنيه بجانب بطاقة صراف آلي، وأشارت إلى أنه بعد مرور أسبوعين ورد إليها اتصال من قسم شرطة مدينة النيل أفادها بأن الشرطة عثرت على بطاقة الصراف الآلي التي تخصها بحوزة المتهم الأول، وأكدت للمحكمة أنها دونت بلاغاً ضد المتهم بعد أن عثروا على البطاقة بحوزته، وطالبت الشاكية المحكمة بإعادة المبلغ المفقود بجانب تعويضها عن قيمة زجاج سيارتها.
