أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع معدل الوفرة في الدواء إلى أكثر من 90% خاصة الأدوية المنقذة للحياة بجانب ارتفاع نسبة تغطية الأدوية المجانية في المرافق العامة والصيدليات الحكومية بالمركز والولايات . فيما طالبت وزيرة الدولة بوزارة الصحة، الفريق د. سعاد الكارب، بالإسراع في سداد فواتير مصانع الأدوية العالقة لدى عدد من البنوك التجارية تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي في هذا الشأن . وقال وزير الصحة، الخير النور المبارك، في تصريح ل"المركز السوداني للخدمات الصحفية" أمس، إن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لتوفير الأدوية للمواطنين، مبيناً أن هناك عدداً كبيراً من الصيدليات وفّرت كميات كبيرة من الأدوية، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً في الخدمات الطبية والصحية، مشيراً لالتزام البنك المركزي بتوفير احتياجات أصحاب المصانع ومستوردي الأدوية من النقد الأجنبي. وأوضح المبارك أن الهدف الأساسي من وجود الآلية الوطنية الخاصة بالدواء دعم الصناعة الدوائية الوطنية المحلية والاكتفاء الذاتي وتغطية احتياجات المواطنين الصحية والطبية. وقالت الكارب خلال اجتماع آليه توفير الدواء أمس، إن الاجراءات التي تم اتخاذها ستحقق الوفرة الدوائية خلال العام الحالي 2019م، وفق ما تم الاتفاق عليه مع غرفتي التصنيع والاستيراد، وشددت الوزيرة على ضرروة متابعة صرف النقد الأجنبي حسب الأولويات، وأن تكون أدوية الاكتفاء الذاتي المقفولة للصناعة الوطنية في أعلى القائمة. من جانبه، أكد مدير بنك التنمية الصناعية، عبد الرحمن ضرار التزامهم بإنشاء محفظة الصناعة الوطنية، وأشار إلى أن المحفظة ستكون بالعملة المحلية لتوفير التمويل للمصانع فيما اقترح إنشاء صندوق آخر لتوفير العملة الأجنبية للمصانع بمساهمة كل البنوك وذلك لتجنيب المصانع دفع فوائد المحفظة حال قيام محفظة دولارية. وكان محافظ البنك المركزي د. محمد خير الزبير، أكد التزامه بالمساهمة في المحفظة المُقرر إنشاؤها للدواء بمبلغ "5" ملايين دولار لبداية الانطلاقة، فيما طالب المصانع بتحديد احتياجاتها والفترة الزمنية لتتم جدولتها مع البنوك التجارية العاملة في مجال الصادر. الخرطوم: ابتسام حسن
