في الفترة الأخيرة للدورة الماضية للبرلمان تقدم عدد من النواب باستقالاتهم بعد إعلان أحزابهم الانسحاب من الحكومة تزامناً مع الاحتجاجات الجماهيرية التي اكتنفت البلاد بفعل الضائقة الاقتصادية والسياسات الحكومية التي أفضت إليها. وكان في مقدمة تلك الأحزاب والقوى السياسية حركة الإصلاح الآن برئاسة غازي صلاح الدين، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، فضلاً عن استقالة نائبين من نواب الاتحادي الأصل خلال فترة الإجازة في يناير الجاري. استقالات رغم شراكة الحزب آخر الأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم من المجلس الوطني، نواب عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وهما د. علي عوض الله علي، وسمية كمبال. وكشف د. علي عوض الله في حديثه ل(السوداني) أمس، عن تقدمهم باستقالاتهم من البرلمان نسبة لأوضاع البلاد في الآونة الأخيرة، وقمع الحكومة للمتظاهرين وقتل النفس، موضحاً أنهم أخطروا قيادة حزبهم بذلك، مشيراًً إلى أنه في حال عدم قبول الحزب بالاستقالات، فإنهم سيعمدون إلى تقديم استقالاتهم من الحزب نفسه. منوهاً إلى انتظارهم الدورة الجديدة للبرلمان ليتم البت في الاستقالات. مشهد جديد دلف إلى صورة المستقيلين من نواب البرلمان وينتظر التبلور على خلفية إعلان حزب الأمة الفدرالي بقيادة أحمد بابكر نهار انسحابه من الحكومة احتجاجاً على التطورات الحالية، وبحسب النائبة عن الحزب بالبرلمان حياة آدم في حديثها ل(السوداني) أمس، فإن عضويتهم البرلمانية تبلغ 7 أعضاء، مشيرة إلى اعتزامهم تنفيذ قرار الحزب بالانسحاب عبر تقديم استقالاتهم لجهة أن المجلس حالياً ما يزال في العطلة. استجابة للقرار على عكس موقف نواب الاتحادي الأصل الذي جاء دافعهم شخصياً لا حزبياً، كان آخرون يقدمون على خطوة الاستقالة استجابة لقرارات حزبية، وشهد مطلع يناير الجاري تقديم نواب حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل استقالاتهم من البرلمان، بعدما أعلن مبارك الفاضل انسحاب حزبه من الحكومة، وهو ما أكدته حينها رئيسة المكتب السياسي لحزب الأمة نادية مصطفى بأن نوابهم دفعوا بالاستقالات من البرلمان في أعقاب المذكرة التي دفعت بها القوى الوطنية للتغيير الخاصة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، علاوة على تنفيذ قرارات المكتب السياسي بالانسحاب من الحكومة. موضحة أن نواب الحزب في المجالس التشريعية تقدموا باستقالتهم تماشياً مع القرار الذي اتخذه الحزب بالانسحاب من الحكومة في كافة المستويات. إصلاح غازي بعدما تكونت الجبهة الوطنيه للتغيير وضمنها غازي صلاح الدين بمشاركة (22) حزباً وكتلة قوى التغيير بالبرلمان؛ أعلنت بعض الأحزاب الانسحاب من الحكومة وأعلن عدد من أعضائهم استقالاتهم من البرلمان، فكان النائبان عن حركة الإصلاح الآن حسن رزق ود. فتح الرحمن فضيل. ويذهب نائب حركة الإصلاح الآن حسن رزق في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أنهم جمدوا تقديم استقالاتهم من البرلمان نسبة لاتصالات جرت بين بعض حكماء المعارضة وحركة الإصلاح الآن، طالبوا فيها الحركة بإرجاء استقالة نوابها، مبررين مطلبهم بأن وجود نواب الإصلاح الآن بالبرلمان أظهر عيوباً كثيرة في المجلس الوطني بالرغم من أن الأغلبية للمؤتمر الوطني، مشيراً إلى أن من أسباب التجميد أيضاً عطلة البرلمان، بالتالي لا يمكن قبول الاستقالة، واستدرك: استقالاتنا (جاهزة ومكتوبة) ويمكن تقديمها في أي وقت. موضحاً أن البرلمان ليس منبراً حكومياً بل هو منبر تاريخي للتجاوب والمسائلة عن الأخطاء، مشدداً على أن دورة البرلمان ستشهد عدداً من البنود التي تحتاج إلى صوت قوي وآراء قوية لمعارضتها، وأضاف: مثل قانون الأمن الوطني ومجلس الأحزاب والدستور وكذلك قانون الصحافة والمطبوعات وأشياء أخرى مهمة سيتم دفعها للبرلمان لإجازتها، بالتي كل تلك أسباب أساسية للتجميد أو التراجع عن الاستقالة. كيف يتم البت في استقالات النواب؟ وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أنه لا يحق للمجلس الوطني إجبار نائب على التمسك بعضويته في البرلمان. موضحاً أن خطاب الاستقالة يتضمن توضيح أسباب اتخاذ الموقف، كما أن الاستقالة تُقدَّم لرئيس البرلمان الذي من جانبه يحيلها إلى لجنة التشريع والعدل للبت فيها، وأضاف: "في حالة الوفاة فإن لجنة التشريع والعدل ترسل خطاباً إلى مفوضية الانتخابات إذا كان العضو من دائرة جغرافية، أما إذا كان من القوائم النسبية يتم إرسال خطاب للحزب للرد أو ترشيح بديل، منوهاً إلى أن البت في الاستقالة لا يأخذ وقتاً طويلاً لجهة أنها لا تخضع للجدل عند طرحها على المجلس الوطني بل التصويت فقط. نص لائحة البرلمان لائحة المجلس الوطني تنص على أنه في حالة تقديم طلب لإسقاط العضوية – لا تكتب استقالة- فإنه وفقاً للمادة (ه) تحيل اللجنة الحيثيات التي استند عليها الطلب إلى لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان للاستماع إلى العضو المعني فإذا أقرَّ بتغيير انتسابه السياسي أو صبغته السياسية أو الحزب الذي أنتخب بموجبه ترفع تقريرها بذلك إلى المجلس، أما إذا أنكر فتقوم بالتحقيق في صحة الإدعاء ثم ترفع تقريرها إلى لجنة قيادة المجلس. ووفقاً لذات اللائحة يتولى رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان نيابة عن لجنة قيادة المجلس تقديم مشروع القرار حول إسقاط العضوية في أي من الحالات الواردة في المادة من الدستور، ويبلغ الرئيس عند صدور قرار سقوط العضوية المفوضية القومية للانتخابات بخلو المقعد، ويعتبر قرار إسقاط العضوية سارياً من تاريخ صدوره، وفي حالة الوفاة يعتبر سريانه من تاريخ اليوم التالي للوفاة وفي حالة تولي منصب ولائي يسري من تاريخ تعيين العضو في المنصب الجديد.
