رهن رئيس الجبهة الوطنية وعضو تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير على محمود حسنين، اعتبار انحياز المجلس العسكري للثورة ليس انقلاباً بتسليمه السلطة كاملة لحكومة مدنية في وقت أعلن رفضه لتسليم رئيس الجمهورية المخلوع المشير عمر البشير للمحكمة الجنائية. وبرر ذلك لجهة أنه إذا تم ذلك كأنما أسقطت عنه كل الجرائم الأخرى التي ارتكبها، ورفض تشكيل مجلس سيادي مشترك واشترط أن يكون مدنياً كامل الدسم. ولفت إلى إن تبني المجلس لأهداف الثورة يعني تسليم السلطة لحكومة مدنية وللثوار. وقال حسنين في مؤتمر صحفي حسب صحيفة الجريدة أمس، بطيبة برس: "المجلس بدلاً من تسليم السلطة أصدر قرارات تنفيذية وتشريعية ويفعل قادته كما فعل البشير ومجلس قيادة ثورة الإنقاذ". وقال حسنين: "الإنقاذ قائمة وباقية باستثناء البشير وحل محله المجلس العسكري إلى أن تعود السلطة للقوى الثورية المدنية وقوى الإعتصام". وأردف: "المجلس إن سلم السلطة كاملة اليوم وليس غداً يكون قد انحاز فعلاً لإرادة الشعب، وإلا يصبح ما قام به انقلاباً، وحتى الآن لم يحسم هذا الأمر بصورة نهائية ونحن في انتظار ماسيفعله المجلس وإن لم يسلمها سيسري عليه ما يسري على أي إنقلاب". وقلل من الإقالات التي أصدرها المجلس داخل الشرطة باعتبار أنها لم تنطلق من الثورة وتابع: "لسنا طرفاً في هذه التصفيات ولا نعلم هل هم جزء من النظام السابق أم لا". وأعلن حسنين تأييده للمحكمة الجنائية وأرجع رفضه لتقديم البشير لها لجهة أنها محصورة في جرائم دارفور أما جرائم الانقلاب والقتل في الجامعات وبورتسودان، وأمري والفساد المالي غير مشمولة في الجنائية. ووصف انقلاب الرئيس السابق إبراهيم عبود بأنه أسوأ انقلاب مر على البلاد لأنه أول نظام حل الدستور، الأحزاب، النقابات، وأصدر قانون الاعتقال التحفظي، ونفذ أحكام الإعدام في المعارضين وأضاف: "الانقلابات التي جاءت بعد عبود سارت على تلك الأسس التي وضعها لذلك ونحن في آواخر أعمارنا يجب أن نضع حدا للانقلابات، ونريد أن نصل لمرحلة أن من يفكر في الانقلاب مجنون يعالج نفسياً بدلاً من مقاضاته"، ورأى إن ذلك لن يتأتى الا بمحاكمة كل من شارك في انقلاب عسكري. من جهته أكد المحامي كمال الجزولي عدم إمكانية محاكمة البشير داخل البلاد لعدم وجود الولاية والاختصاص في القضاء الوطني وقال الجزولي: "إن الجرائم الجنائية بطبيعتها والتي تشمل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لم تكن موجودة في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 ولكن تم تعديله في العام 2009 وأضيفت تلك الجرائم. ولفت إلى أن الجرائم التي أصدرت بموجبها المحكمة الجنائية قرار القبض على البشير ارتكبت في الفترة في العام 2003-2004. وأضاف لذلك لا نستطيع محاكمته بأثر رجعي.
