قالت وزارة الري المصرية، إن هناك "تعثرا" في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أنه تقرر عقد اجتماع عاجل في الخرطوم نهاية سبتمبر/أيلول الجاري لبحث مقترحات تمس قواعد ملء وتشغيل السد. جاء ذلك حسب بيان للوزارة، نقلته البوابات الإلكترونية لصحف حكومية وخاصة بينها الأهرام المملوكة للدولة، عقب اجتماع لوزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان اختتم الإثنين بالقاهرة. وقالت وزارة الري "عُقد يومي الأحد والإثنين في القاهرة اجتماع لوزراء مياه كل من مصر والسودان وإثيوبيا، حضره أعضاء اللجان الفنية والبحثية والمختصين فى الدول الثلاث". وأضافت: "لم يتطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع، دون مناقشة المسائل الموضوعية". وأرجعت ذلك إلى "تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق وأن قدمته مصر للبلدين"، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. وقالت إنه "على ضوء هذا التعثر، لم يتسن إلا أن تقرر عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى 3 أكتوبر(تشرين أول) القادم". ويبحث الاجتماع "المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك مقترحات إثيوبيا والسودان"، وفق المصدر ذاته. وكشفت أنه "تقرر اجتماع لوزراء المياه في الدول الثلاث يومي 4-5 أكتوبر المقبل، لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة". وذكر البيان أن مصر "ترى أهمية أن ينخرط الجانب الإثيوبي في مفاوضات فنية جادة خلال الاجتماعات القادمة التي تقرر عقدها في الخرطوم على أساس من حُسن النية". وأعربت مصر عن رغبتها في "التوصل لاتفاق فى أقرب فرصة ممكنة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وفق أحكام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم يوم 23 مارس (آذار) 2015". ولم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الإثيوبي بشأن ما ذكره البيان. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب). بينما تقول إثيوبيا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يُضر بدولتي مصب النيل، السودان ومصر.
