سودارس : حظر جواز السفر الدبلوماسي لقوش .. إقامة جبرية ام رسائل تهدئة ..؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حظر جواز السفر الدبلوماسي لقوش .. إقامة جبرية ام رسائل تهدئة ..؟

الجريدة نشر في النيلين يوم 28 - 11 - 2019

في خطوة وجدت تجاوباً واسعاً وسط شرائح المجتمع وتناقله الثوار عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشكل لافت ألغت وزارة الخارجية الجواز الدبلوماسي لمدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش ، وبحسب مصادر إن وزارة الخارجية قد أخطرت بعثاتها بالخارج والمنظمات الدولية بعدم التعامل مع الجواز الدبلوماسي لقوش ، وتأتي هذه الخطوة التي استبقتها الخارجية الامريكية التي أصدرت قراراً في وقت سابق حظرت بموجبه الولايات المتحدة الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات صلاح قوش من الدخول إلى أراضيها، حسبما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مرحلة سابقه والذي أشار إلى أن القرار قد اتخذ بسبب تورط قوش في "انتهاكات " لحقوق الإنسان حرم بموجبه قوش من دخول الاراضي الامريكية، الجنرال الاسبق الذي ترأس جهاز الامن والاستخبارات الوطني على فترتين منفصلتين حتى استقالته اخيراً في أبريل الماضي من العام الجاري بعد يومين من إطاحة المجلس العسكري بالرئيس المخلوع عمر البشير وتسلمه السلطة إثرانتفاضة شعبية مشهودة ،الجنرال قبل ان يفيق من صدمة القرار الامريكي لاحقته الخارجية السودانية بقرار آخر ربما حد من حركة الرجل الذي حدد الشطر الاعلى من وادي النيل مأواً له.
فقرار إلغاء الجواز الدبلوماسي لقوش يرى بعض الخبراء والمراقبون انه لا يعدو عن كونه رسائل اطمئنان في بريد الثوار الذين بدأوا (يتململون) من الخطوات البطيئة والاجراءات المتأنية التي ظلت تسير عليها حكومة حمدوك في حسم ملفات ظلت تشكل خميرة عكننة للحكومة ابرزها قضايا المفقودين بجانب قضايا أخرى تتعلق بحادثة فض الإعتصام ، فيما يرى مراقبون آخرون ان خطوة حظر الجواز الدبلوماسي التي اتخذت في حق مدير جهاز الامن والمخابرات السابق يجب ان تطال قيادات امنية وعسكرية عديدة ظلت تمتلك الجواز الدبلوماسي دون ان تكون لديها ثمة علاقة بالخارجية او الدبلوماسية وحسب مصادر مطلعه فان الجواز الدبلوماسي لا زال بحوزة العشرات من النافذين في حكومة النظام البائد، مما اثار حفيظة خبراء شددوا على ضرورة مراجعة كل القوائم وسحبه بشكل عاجل.
الجواز:
منح السفير محمد احمد عبدالغفار كشف عن اجراءات قال انها يجب ان تتبع قبل منح الجواز الدبلوماسي للاشخاص وقال ان رئاسة الجمهورية هي من تمنح الجواز الدبلوماسي للشخصيات الاعتباريه سواء كانوا وكلاء وزارات او وزراء، وبحسب عبدالغفار ان وزارة الخارجية هي من تمنح الجوازات للدبلوماسيين من سفراء ونحوه ومن حقها ان تحظر الجواز وفق اجراءات محددة، معتبراً ان قرار حظر الجواز الدبلوماسي من مدير جهاز الامن والمخابرات السابق قراراً رئاسياً لاعلاقة لوزارة الخارجية به .
شخصية مثيرة للجدل :
وحسب الخبير الإستراتيجي محمد يوسف أن خطوة الخارجية السودانية بحظر الجواز الدبلوماسي لصلاح قوش لا يعدو عن كونه رسائل تطمينات في بريد الثوار الذين ضاقت بهم الوعود والتطمينات التي درجت قوى الحرية والتغيير تبثها بشأن محاسبة وملاحقة مرتكبي مجزرة فض الإعتصام التي اسفرت عن قتلى وجرحى ومفقودين لم يتم الكشف عن حقيقة امرهم بعد، واسترسل يوسف الذي قلل من خطوة حظر الجواز الدبلوماسي لمدير جهاز الامن والمخابرات الوطني الاسبق استرسل بالقول : اعتقد ان الخطوة لن تكبل حركة قوش الذي لديه علاقات اقليمية ودولية واسعة بجانب انه يمتلك مفاتيح لحقائب ذات اسرار اقليمية ودولية قد يراهن عليه البعض في تجسير العلاقة مع القوى السياسية الكبرى التي ربما تخطط لطبخه على نار هادئة ربما تفضي الى عودة قوش الى المشهد السياسي مجدداً على رأس قائمة قد تضعه على رئاسة الجمهورية خلال الفترة القادمة ،غير ان يوسف استدرك بالقول : يظل صلاح قوش مثيراً للجدل وهو على منصبه او خارجه واختتم حديثه متسائلاً هل صلاح قوش دبلوماسي لينال جوازه الذي اثار كل هذا اللغط والجدل ؟.
خطوة موفقة:
من جهته رأى المحلل السياسي عبدالله ادم خاطر ان الخطوة التي اقدمت عليها وزارة الخارجية بحظر الجواز الدبلوماسي لمدير جهاز الامن والمخابرات الوطني الاسبق صلاح قوش لديها قيمة رمزية وهي ايضاً تحمل عديد الرسائل لقيادات أخرى لا تزال تحمل جوازات دبلوماسية دون وجه حق نشدد على ضرورة اتخاذ قرارات مماثلة تحسم الفوضى وتضع الامور على نصابها واعتبر خاطر ان سحب الجواز الدبلوماسي الخاص بمدير جهاز الامن والمخابرات الاسبق من شأنه ان يفتح مسارات دولية جديده ترفع السودان من قائمة الدولة الراعية للارهاب شريطة ان تصدر الخارجية قوائم أخرى تطال كل من ليس له علاقة بالدبلوماسيه وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان إنها فرضت عقوبات على قوش "بسبب تورطه في انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية"، موضحة أن زوجته وابنته أيضا ممنوعتان من الإقامة في الولايات المتحدة وكانت منظمة العفو الدولية قد حثت المجلس العسكري على التحقيق في تجاوزات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير.
عبدالرحمن حنين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.