علمت "العين الإخبارية" من مصادرها عن اتفاق بين الحكومة الانتقالية السودانية ومفاوضو حركات الكفاح المسلح على تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 4 سنوات، بدلا من 3. وكشفت المصادر ،التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، عن توافق من خلال المجلس الأعلى للسلام برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء، على تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 4 سنوات تبدأ عند التوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل. بجانب استثناء أعضاء حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام من أحكام المادة 20 التي تمنع شاغلي المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من الترشح في الانتخابات المقبلة. وفيما يختص بالسلطة، تم الاتفاق على زيادة أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ومنح الجبهة الثورية مقعدين ، أما الوزارات فقد تأكد الاتفاق علي منح الثورية عدد 4 وزارت يتم الاتفاق على توزيعها لاحقاً. وأوضحت المصادر بأن هناك خلافات بين وفد الحكومة الانتقالية، واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير من جهة، ومفاوضو حركات الكفاح المسلح من الجهة الأخرى بشأن أعضاء المجلس التشريعي، وتوقعت المصادر زيادة العدد ليصبح 400 مقعد بدلاً من 300. وأقر فريق الوساطة إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، من بينها إطلاق سراح أسرى الحرب وإسقاط الأحكام الغيابية، والحظر الذي فرضه نظام البشير على بعض قادة الفصائل المسلحة، وفتح الممرات الإنسانية لإغاثة المتأثرين من الحرب. ونصت الإجراءات أيضاً على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة التمرد المسلح المشاركة في السلطة الانتقالية. واستضافت عاصمة جنوب السودان "جوبا" اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى. وكان المجلس السيادي السوداني أصدر مرسوما يقضي بتشكيل مجلس أعلى ومفوضية للسلام أسندت رئاسته للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي ، فيما تم اختيار سليمان محمد الدبيلو لرئاسة مفوضية السلام. ويختص المجلس الأعلى للسلام بالعمل بمعالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، ويضطلع بوضع السياسات العامة المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة، ومعالجة آثارها للوصول إلى تحقيق السلام العادل. ويضم مجلس السلام في عضويته أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الحكم الاتحادي، إلى جانب ثلاثة خبراء. ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب الماضي، على ضرورة تحقيق السلام خلال فترة الستة أشهر الأولى من بداية الحكومة الانتقالية. العين الإخبارية – مها التلب- الخرطوم
