أسوة بزيادة الأجور في القطاع العام بلا موارد حقيقية، اقر اتحاد اصحاب العمل زيادة الأجور للقطاع الخاص. زيادة الأجور في القطاع الخاص التي لا تسبقها زيادة في الإنتاجية هي المعادل الموضوعي لرب رب القطاع العام لأنها سيتم تمويلها برفع الأسعار التي ينتجها القطاع الخاص في حال مقدرة الشركة المعنية علي ذلك والاستمرار في الإنتاج وعدم تقليص العمالة. بذلك تفتح رب رب نافذة جديدة للضغوط التضخمية عبر القطاع الخاص. وهذا لا يعني اننا نعارض رفع الأجور في القطاع الخاص لان ذلك اصبح امرا حتميا, كما بينا حينها, يوم صدر قرار رفع المرتبات في الخدمة العامة بنسبة 569% وبلا موارد حقيقية . المشكلة هي القرارات الحكومية قصيرة النظر, لا الحق الطبيعي لمستخدمي القطاع الخاص في حماية أوضاعهم المعيشية المتدهورة ما استطاعوا لذلك سبيلا. في نهاية لعبة رب رب سوف تلتهم الأسعار النارية كل زيادات المرتبات وتترك عمال وموظفي القطاعين العام والخاص في حالة فقر أسوأ في ميزان الدخل الحقيقي أي, قوته الشرائية. اضف الِي ذلك ان رب رب تصب الزيت علي سعر الدولار الذي بلغ 144 جنيها وسوف ترتفع أسعار الخبز والبنزين والجازولين في النظام التجاري مع كل قفزة دولارية. وكما نعلم فان الدولار يتنفس خارج مدي العين الحمرا للفريق دقلو الذي صرح في 18 يونيو 2020 انه " بعد دا حا نتصارع مع الدولار دا بنمشي ليهو عديل نشوف هو يرمينا ولا نحن نرميهو". ومن الواضح ان الدولار لم يترمي ولا ندري من الذي وقع. أما الذين لا يعملون وهم ملايين الشباب والكبار في المدن والريف فأمامهم أيام عصيبة. د. معتصم الأقرع
