أعلنت وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة السعودية، عن نجاح مشروعها البحثي للزراعة بالاعتماد على مياه البحر في المملكة العربية السعودية ليصبح الأول من نوعه في المنطقة العربية. وأوضحت الوكالة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أن مشروع وحدتها البحثية يهدف إلى استمرار تطوير الدراسات والتجارب المعتمدة في الزراعة على مياه البحر، وذلك في مركز أبحاث الثروة السمكية في جدة التابع لفرع الوزارة بمنطقة مكةالمكرمة المحاذية للبحر الأحمر غرب المملكة. وذكر تقرير مرصد المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، أن المشروع تمكن من تقليل هدر المياه وتكلفة الطاقة في إنتاج الأسماك والخضراوات بنظام مغلق التدوير لمياه البحر ومعتمدًا عليها في الزراعة بصورة كاملة، بالإضافة إلى التبريد الخاص في البيوت المحمية ودون استخدام أي مصدر مياه آخر، ومستخدمًا الجدار البوزلاني في التبريد، إذ دُرس مدى نجاح أنظمة التبريد في ظل تغيرات درجات الحرارة والرطوبة طوال الموسم، وشُغِّل كامل النظام بالطاقة الشمسية. وأكد وكيل الوزارة لشؤون الزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن السعودية تعد أول دولة في المنطقة تنجح في هذا المشروع البحثي المهم تعزيزًا للتنمية الزراعية في المناطق الساحلية، وحرصًا منها على كفاءة الإنتاج والاستدامة، وسعيًا في تقديم نموذج بحثي متكامل لإنتاج الخضراوات والأسماك بنظام مغلق لتدوير وتحلية مياه البحر. وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أنه تعزيزًا للأمن الغذائي بالمشاريع الإنتاجية الزراعية وكفاءة إنتاجها، وسعيًا لتقديم نموذج بحثي متكامل لإنتاج الخضراوات والأسماك بنظام مغلق لتدوير وتحلية مياه البحر، ونتيجة إجراء الأبحاث لمدة خمس سنوات، أنشأت وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة مشروع وحدة بحثية للزراعة بمياه البحر كأول دولة تنجح في إنشاء مثل هذا المشروع. ويهدف هذا المشروع إلى استغلال مياه البحر الأحمر في الإنتاج الغذائي، وتقديم نموذج لتشجيع المستثمرين على استخدام التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة والمياه، وتعزيز التنمية الزراعية في المناطق الساحلية من خلال إنشاء وحدة بحثية تعتمد على تقليل هدر المياه وتكلفة الطاقة. ميزات المشروع يمتاز المشروع بالاعتماد على مياه البحر في الزراعة بصورة كاملة دون استخدام أي مصادر مياه أخرى، والاعتماد، أيضًا، على مياه البحر في التبريد الخاص بالبيوت المحمية، واستخدام الجدار البوزلاني في التبريد، بالإضافة إلى تشغيل كامل النظام بالاعتماد على الطاقة الشمسية. ويهدف المشروع إلى استمرار تطوير الدراسات والتجارب المعتمدة في الزراعة على مياه البحر. واستخدم المشروع -خلال أبحاثه طيلة السنوات الخمس الماضية- 3 أنظمة في الزراعة هي الزراعة التقليدية المحمية، والزراعة المائية (الهيدروبونك) لجميع الأنظمة الزراعية بها، والزراعة التكاملية (الإكوابونيك) بين الأسماك والنبات، وأنتج خلالها الطماطم والفلفل الأخضر والخس والنعناع والريحان ونوعين من الأسماك البرومندي وأسماك البلطي الأفضل إنتاجًا. أزمة المياه في الدولة الصحراوية يعتبر الأمن المائي والغذائي أحد المخاطر التي تواجهها دولاً عربية عدة منها السعودية؛ الدولة التي يتسم مناخها بالحرارة والجفاف باستثناء المرتفعات الجنوبية الغربية. لذلك فإن التبخر يتحكم في حركة الماء عقب نزول المطر، بالإضافة إلى نوعية التربة التي تستقبله ناهيك عن ندرته واتساع رقعة البلاد التي تغطي أكثر من 22 مليون متر مربع من الأراضي التي أغلبها صحراوي، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير من شأنها الحد من استنزاف مواردها المائية المرتبطة إلى حد كبير بالزراعة.
